محكمة جزائرية تمنع النائب الـ"مثير للجدل" طاهر ميسوم من الترشح للانتخابات
قضت محكمة إدارية جزائرية الاثنين، بمنع ترشح النائب البرلماني المثير للجدل طاهر ميسوم، ردا على طعن قدّمه الأخير أمام جهاز القضاء، لإسقاط المسوغات التي وضعتها وزارة الداخلية في طريق باب عودته إلى البرلمان.
واتهم ميسوم في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، بالوقوف وراء قرار منعه من الترشح للانتخابات التشريعية، بهدف إسقاط الحصانة البرلمانية بالتالي يسهل عليهم النيل مني"، على حد قوله.
في الوقت الذي تبرأ فيه الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الصديق شيهاب، من تُهم التعرض للنائب ميسوم والإساءة إليه.
وقال شيهاب لــ"إرم نيوز" إن "قضية النائب ميسوم من صلاحيات سلطات محافظة المدية، التي ينتمي إليها البرلماني المنتهية ولايته، وقد فصل فيها القضاء وبالتالي لا تعليق".
في حين لم يتسنّ لـ"إرم نيوز"، نقل رواية المتحدث الإعلامي باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم موسى بن حمادي، بسبب رفضه التعاطي مع القضية إعلاميًا.
معارك سياسية
وعُرف طاهر ميسوم الملقب بـ"سبيسيفيك" على مدار خمسة أعوام الأخيرة، بمعاركه السياسية حامية الوطيس ضد وزراء وكبار المسؤولين في الدولة، رافعا من خلالها سقف النقد تحت قبة البرلمان، إلى الحدّ الذي أضحى ظاهرة سياسية غير مسبوقة بتاريخ الممارسة البرلمانية في الجزائر.
بدورهم، هاجم نشطاء ومدونون متضامنون مع النائب ميسوم الحكومة والبرلمان، معتبرين القرار المتخذ في حقه "مساسًا بالحريات الفردية والسياسية"، لافتين إلى أن "النائب مظلوم لأنه يدافع عن الفقراء والمعوزين".
لكن آخرين لم يترددوا في وصف سلوكيات النائب بـ"البهلوانية" ومنهم من اعتبره "ظاهرة صوتية لا غير، في حين اشتهر ميسوم بمعارضته الحادة لعدد من المسؤولين.
وبسبب مداخلاته الساخنة وانتقاداته اللاذعة، تعرض طاهر ميسوم إلى المنع من المشاركة في جلسات النواب والمداولات بصفة مؤقتة، بعد احتجاج رئيس الوزراء عبد المالك سلال على "تعرض وزراء للسب والشتم داخل قاعة البرلمان"، ما شكّل ضغطًا على رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة.
وبسبب ذلك أعلنت رئاسة المجلس الشعبي الوطني عن عقوبة النائب، في خطوة غير مسبوقة لوقف تدخلات البرلماني المثير للجدل، مبررة ذلك بـ"استغلاله منبر الجلسات العامة من أجل قذف وسب وشتم إطارات الدولة، التي وصلت إلى المساس بشرفهم وكرامتهم".
وقال مراقبون إن "قرار إبعاد طاهر ميسوم المنتمي لحزب جبهة الحكم الراشد، من سباق الانتخابات التشريعية، سيفتح أمامه مستقبلاً مجهولاً، قد يصل حدّ ملاحقته أمام القضاء".
