باسيل يطرح قانون انتخاب جديدًا ومجلس شيوخ رئيسه ”غير ماروني“

باسيل يطرح قانون انتخاب جديدًا ومجلس شيوخ رئيسه ”غير ماروني“

المصدر: بيروت - إرم نيوز

طرح وزير الخارجية والمغتربين اللبناني رئيس ”التيار الوطني الحر“ جبران باسيل صيغة جديدة لقانون الانتخاب، مؤكدًا أنها ستكون مقدمة لإقرار مجلس الشيوخ ورئيسه مسيحي غير ماروني لاحترام المناصفة“.

وقال في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، حول الموضوع: ”نحن أمام إلزامية إقرار قانون جديد، وما يجب احترامه هو المناصفة وصحة التمثيل، مضيفًا ”طرحنا فكرة إجمالية غير مقيدة“.

وشرح باسيل تلك الصيغة بقوله: ”نقسم المقاعد بالتساوي بين الأكثري والنسبي، وهناك قاعدة احتساب بسيطة لكيفية تقسيمها، ولن نربك الرأي العام بها الآن وكل طائفة تنتخب نوابها“.

ومضي قائلًا: ”نطرح التصويت وفق الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على أن تنتخب كل طائفة نوابها“، مضيفًا: ”نطرح اعتماد النسبي على أساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية“.

وأردف: ”نحن بانتطار أجوبة نهائية من الفرقاء بخصوص هذه الفكرة، ونأمل ان تحصل موافقة من الجميع، وإذا لم يحصل الأمر فلا مشكلة فالمختلط لا يزال موجودًا“.

وأشار إلى أن ”بعض الفرقاء أجابوا على الصيغة والبعض الآخر طلب مهلة للرد“، موضحًا أن ”أهمية هذا الطرح أنه يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفي والوطني والأكثري والنسبي والاعتبار المناطقي والشخصي ويسد كل ثغرة“.

في المقابل، أعلن وزير المهجرين طلال أرسلان، اليوم الاثنين، عدم قبول أي قانون يشوه النسبية ويعرّض العيش المشترك للانقسام.

وقال في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام: ”نقبل بمجلس شيوخ كطرح إنقاذي وليس مجلسًا يكرس الانقسامات المذهبية أكثر“، مؤكدًا ”عدم الموافقة على أي قانون يشوه النسبية ويعرض العيش المشترك الى الانقسام والتباعد“.

بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي أنه ”بالنسبة إلى قانون الانتخاب فإن موقفنا يرتكز على أمرين، الأول ضرورة إجراء الانتخابات لأنها ملك الشعب وليست ملك الطبقة السياسية والثاني إجراؤها على أساس قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل“.

وتابع: ”القوات اطلعت على الصيغة الجديدة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل، لكن لسنا وحدنا من يقرر شكل هذا القانون ولا بد للقوى السياسية الأساسية أن تطلع عليه وتعطي رأيها فيه“.

 من جهته، اعتبر النائب محمد قباني أن ”ما يجري هو تبادل مشاريع قوانين انتخابية، ومع الأسف كل يركز على مصالح الأحزاب والطوائف وحصة كل فريق من عدد النواب التي ينتجها القانون“.

وأضاف: ”المطلوب أن نعتمد مصلحة الوطن، لا مصلحة الأحزاب، وخياري الدائم هو تطبيق اتفاق الطائف الذي صنعه النواب المخضرمون على مدى 3 أسابيع متواصلة، وهو الذي يفتح الباب أمام التطور الديموقراطي وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي“.

وأكمل قائلًا: ”من أجل إزالة الهواجس يقوم إلى جانب مجلس النواب مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي ويتصدى لقوانين أساسية مثل قانون الانتخاب والأحوال الشخصية والحرب والسلم“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة