اتفاق سعودي يمني لتسهيل حركة البضائع عبر المعبر الوحيد بينهما

اتفق اليمن والسعودية على إجراءات لتسهيل حركة البضائع بين البلدين، عبر منفذ "الوديعة" البري، الوحيد المستمر في الخدمة، بعد إغلاق 3 منافذ برية أخرى، جراء الحرب.

 وبحسب وكالة "سبأ"، الناطقة باسم الحكومة اليمنية، فإن الجانبين اتفقا على "إضافة مسار جديد" لتسهيل حركة مرور البضائع، وزيادة عدد الشاحنات المتنقلة، مع استحداث شبكة ربط آلي بين البلدين عبر منفذ الوديعة البري.

ولم توضح الوكالة المقصود بـ"مسار جديد"، وما إذا كان يعني تمهيد طريق جديد للمنفذ على الجانب اليمني، أم تطوير الطريق القائم بالفعل، في ظل الشكوى من تكدس الشاحنات جراء سوء حالته.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للنقل البري اليمني جمال الشوبلي مع المدير العام المساعد للجمارك السعودية المهندس سليمان، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق الوكالة.

كما بحث الجانبان "تسهيل إجراءات" الاستيراد والتصدير بين البلدين، بما يتواكب مع زيادة أعداد المسافرين، ونشاط حركة نقل البضائع والعمل على تخفيف معاناة المسافرين بين المنفذين خلال الفترة القريبة القادمة.

وبلغ حجم صادرات اليمن إلى السعودية من البصل والأسماك، خلال فبراير/ شباط الماضي، عبر منفذ الوديعة، بحسب مدير جمارك الوديعة اليمني عبدالباسط عبدالله البادع، 19 ألفاً و951 طناً بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليون دولار أمريكي.

ويعد منفذ الوديعة الحدودي، الواقع في محافظة حضرموت، شرق اليمن، ومحافظة شرورة السعودية، المنفذ الرابع بين منافذ العبور البرية، التي تربط البلدين، والذي ظل مفتوحاً بعد إغلاق المنافذ الأخرى بسبب الحرب الجارية منذ قرابة عامين، وبقاء حضرموت تحت سيطرة الحكومة اليمنية وبعيداً عن الحرب.