مع قرب الانتخابات.. دعوة لإلغاء تمثيل جزائريي المهجر في البرلمان

امتنعت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري الجزائري، لويزة حنون، عن تقديم لوائح انتخابية في الدوائر المخصصة للجالية بالخارج، بمبرر عدم جديتها، حيث طالبت بإلغاء المقاعد النيابية المخصصة لجزائريي المهجر في البرلمان، والمقدر عددها حاليًا بثمانية مقاعد.

ويرى مراقبون أن "من شأن دعوة المعارضة اليسارية ومنافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت شهر/ نيسان 2014، أن تثير جدلاً في الأوساط السياسية بما في ذلك الجالية الجزائرية بالمهجر، التي تطالب برفع عدد المقاعد النيابية المخصصة لها في البرلمان إلى نحو 20 مقعدًا على الأقل".

ويشكو نواب المهجر الحاليون وعددهم 8 برلمانيين، من صعوبات عديدة حالت دون أدائهم المهامَ التمثيلية للرعايا الجزائريين المقيمين بمختلف دول العالم، الذين يقدر عددهم بنحو 7 ملايين جزائري.

ورفض النائب الجزائري محمد الصغير حماني مطلب المعارضة اليسارية لويزة حنون وجدد دعوة ممثلي جزائريي المهجر لحكومة بلادهم برفع عدد ممثليهم في البرلمان، مستدلاً بأن تونس تُحصي 800 ألف رعية بالخارج ويمثلهم 18 نائبًا بالبرلمان، بينما يتجاوز عدد الرعايا الجزائريين 7 ملايين ولا يمثلهم سوى 8 نواب فقط.

ولفت النائب حماني في حديث مع "إرم نيوز" إلى أن المؤتمر البرلماني حول الجالية لدول البحر الأبيض المتوسط والذي احتضنته الجزائر، "شدد على دور النائب ممثل الجالية كونه يمثل قوة للنهوض بالجهود التنموية ودعا لمنحه الإمكانيات لأداء دوره".

وخلصت الفعالية المتوسطية ذاتها إلى الدعوة "لتفعيل العمل المؤسساتي لنواب الجالية من خلال هياكل وهيئات البرلمانات بصفتهم همزات وصل بين مواطنيهم وهيئات بلدهم الأصلي"، مع التأكيد على ضرورة "استفادة النواب من التجارب فيما يخص الإجراءات الاجتماعية والسياسية والقانونية لصالح الجالية".

ويأتي الجدل بالتزامن مع استعدادات البلاد لإجراء سادس انتخابات برلمانية منذ استقلالها، إذ تتأهب الطبقة السياسية للمشاركة في الاستحقاق التشريعي والتنافس على 462 مقعدًا يمثل 48 دائرة انتخابية في الداخل و4 دوائر في الخارج.