مغترب في أستراليا يفاجئ ساسة لبنان بمشروع قانون انتخابي جديد
دفع فشل قادة الأحزاب والساسة اللبنانيين في التوصل إلى قانون الانتخاب الذي يرضي الجميع، المغترب اللبناني المقيم في أستراليا رجل الأعمال أنطوان بشارة لإعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية في لبنان، بنفسه، بعد أن تعذر الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية في لبنان.
وقال بشارة إن "المشروع يعبر عن واقع لبنان والدستور والطائف الذي حدد حجم تمثيل الطوائف المسيحية والإسلامية في المجلس النيابي"، موضحاً أن "أسس المشروع هي أن يكون لبنان والاغتراب دائرة انتخابية واحدة، وبعد تحديد لوائح الشطب الانتخابية في لبنان والخارج من الضروري ذكرالمذهب للمقترعين".
ولفت إلى أن "الترشح للمقاعد النيابية يكون على أساس المذاهب اللبنانية كافة المسيحية والإسلامية، على أن تكون طريقة الاقتراع بصوت واحد لمرشح واحد على أساس المذهب نفسه للناخب والمرشح، ويستطيع الناخب أن يصوت للائحة حزبية ويذهب صوته لصاحب الرقم الأول على لائحة الحزب من نفس الطائفة وبالإمكان التصويت لأفراد مستقلين، كما يمكن لأي حزب أن يرشح أشخاصاً من كل الطوائف على أن ينتخبوا بأصوات من طوائفهم".
وعن طريقة احتساب الأصوات وإعلان الفائزين قال: "بعد أن تحصى كل أوراق المقترعين لكل مذهب يصار إلى إجراء عملية حسابية حيث يقسم عدد أصوات المقترعين على عدد نواب المذهب للحصول على معدل الاصوات داخل المذهب وعلى أساس هذا المعدل تتم معرفة من فاز بالمقاعد حيث يفوز من حاز على المعدل بالتدرج من الأعلى إلى الأدنى وصولاً إلى إمكانية فوز من هم دون المعدل.
وأوضح، فيما نقلته عنه الوكالة الوطنية للإعلام، أنه "بالنسبة لفوز الأحزاب او الأفراد المستقلين سيحتسب عن طريق قسمة عدد المقترعين من المذاهب على عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب او المرشح المستقل".
وأعطى بشارة أمثلة تطبيقية عن كل مذهب تؤكد دقة المشروع، خاتماً: "قد يظن البعض ان المشروع يشبه القانون الأرثوذكسي في الشك إنما يختلف كثيراً عنه لجهة صحة طريقة فوز المرشحين حتى ضمن المذاهب نفسها".
وأبدى المغترب اللبناني استعداده لشرح المشروع وآلية تطبيقه للساسة اللبنانيين، موضحاً أنه تم إرسال نسخ عن المشروع إلى عدد من رؤساء الأحزاب والمسؤولين والقيادات اللبنانية مع أمثلة تطبيقية تتعلق بآلية عمل المشروع.
