قيادي موريتاني معارض: إلغاء المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس "خيانة عظمى"

اعتبر قيادي بـ"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، أكبر تكتل سياسي معارض في موريتانيا، اليوم السبت، إلغاء "محكمة العدل السامية"، المختصة بمحاكمة رئيس البلاد والوزير الأول وأعضاء الحكومة "خيانة عظمى".

وقال القيادي المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين، وهو أيضًا الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض: إن إلغاء محكمة العدل السامية سيكون بمثابة إلغاء محاسبة رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة.

وحذّر ولد بدر الدين من أن ذلك سيتسبب في إفلات من يتولى منصب رئيس الجمهورية من العقاب.

وأشار إلى أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، تعمد دمج موضوع إلغاء محكمة العدل السامية في التعديلات الدستورية، فهو يريد أن يترك السلطة دون أن تتم محاسبته أو متابعته خلال المدة المتبقية له، وهذا أمر جد خطير، خصوصًا أن التحقيقات تثبت ضلوعه في عمليات فساد كبيرة.

واتهم القيادي المعارض، رئيس البلاد، وأعضاء حكومته بـ"الضلوع في عمليات نهب كبيرة للمال العام وتحويله لممتلكات خاصة"، لافتًا إلى أن اتهاماته هذه "تستند إلى تحقيقات صحفية وحقائق على أرض الواقع".

وأضاف أن "إلغاء محكمة العدل السامية يعني فتح المجال واسعًا لمختلسي المال العام، وهذه خيانة عظمى".

ولا تتضمن التعديلات الدستورية الجديدة تمديد ولاية ثالثة لولد عبد العزيز، الذي تنتهي ولايته الرئاسية منتصف العام 2019.

ونصت المادة 92 من التعديلات الدستورية المقرر عرضها على البرلمان خلال أيام، على إلغاء "محكمة العدل السامية"، وأحالت محاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة إلى هيئة قضائية من أعلى المحاكم في التنظيم القضائي لم تشكل بعد.

كما نصت المادة 93 من تلك التعديلات على شروط جديدة لمحاكمة الرئيس "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولًا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى دون تعريفها، ولا يُتهم إلا من طرف الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى في البرلمان، التي تبت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، ويحاكم الرئيس من طرف التشكيلة المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه".

 وتأتي التعديلات الدستورية التي سيشرع البرلمان في مناقشتها في جلسة عامة خلال أيام، تنفيذًا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

ويحتاج مشروع مراجعة الدستور، تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني، وفي هذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس الأصوات.

ولم يحسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ما إذا كان سيمرر التعديلات عبر البرلمان أو من خلال استفتاء شعبي، وفق ما أكدت ذلك مصادر صحفية.