بعد توقيعه على وثيقة الدوحة.. قائد حركة مسلحة يعود إلى الخرطوم بصورة نهائية

وصل إلى الخرطوم اليوم السبت، قادمًا من العاصمة الأوغندية كمبالا بطائرة خاصة أبو القاسم إمام رئيس حركة "تحرير السودان/الثورة الثانية".

وانضمت الحركة رسميا لوثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور غربي السودان، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر توقيعها اتفاقا مع الحكومة السودانية بهذا الصدد في العاصمة القطرية.

وكانت حركات التمرد الرئيسية في دارفور رفضت الانضمام إلى اتفاق رعته قطر في 14 يوليو/تموز 2011، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

وقال إمام في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم "لبينا نداء الوطن وقررنا عدم الرجعة إلى مربع الحرب ونبذ الاقتتال وإيقاف البندقية ونزيف الدم".

وتابع "جئنا وعدنا ولكن هذه العودة نهائية".

وزاد "الفضل يعود إلى رئيس الجمهورية عمر البشير الذي أطلق نداء الحوار الوطني، وأعفى عن كل من حمل السلاح وقدم لنا الدعوة وقبلنا".

وانشق إمام في 2007 عن حركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، ليوقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية برعاية ليبية في طرابلس، لكنه عاد للتمرد في 2010 متهما الحكومة بـ"التنصل" من الاتفاق.

وترفض حركة "نور" بجانب حركتي "تحرير السودان" بزعامة أركو مناوي، و"العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، الانضمام إلى اتفاق الدوحة بحجة أنه غير عادل.

وتتمتع حركة إمام بنفوذ نسبي في الإقليم، لكنه لا يرقى لحجم الحركات الثلاث الرئيسية.

وظهرت ملامح تقارب بين إمام والحكومة عندما أعلن تأييده لمبادرة حوار وطني دعا لها الرئيس عمر البشير في 2014، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.

وقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشرد نحو 2.5 مليون منذ بدء حرب دارفور عام 2003، وفقا لإحصائيات أممية، غير أن الحكومة ترفض هذه الأرقام وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.

وتسبب نزاع دارفور في ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس البشير، منذ 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية قبل أن تضيف لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.