وزير الوظيفة العمومية التونسي يوضّح أسباب إقالته من حكومة الشاهد

قال وزير الوظيفة العمومية التونسي المقال عبيد البريكي: "إن الدولة التونسية عاجزة عن استرجاع أموالها من بارونات المال والمتهربين من الضرائب، وإنه صُدم من موقف رئيس الحكومة الذي سحب مشروع قانون الثراء غير المشروع من وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة".

وكشف الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الجمعة، عن الأسباب التي أدت إلى إقالته و"أهمها تفطنه إلى عدد من ملفات الفساد والمتعلقة بالخطايا والمبالغ الديوانية المتخلدة بذمة الموردين منذ سنوات، والمقدرة قيمتها بـ 211 مليون دينار".

وأضاف عبيد البريكي: "أن المعركة لم تكن ضد الفساد والفاسدين بل كانت ضد منظمة الشغيلة، وهناك أحد مستشاري رئيس الحكومة كان يقول خلال الاجتماعات الوزارية إن معركتنا مع الاتحاد العام التونسي للشغل".

وأشار البريكي، على سبيل المثال، إلى أن الديون لدى أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار والرقم أكبر من ذلك بكثير لدى بقية الموردين، مؤكدًا أنه اقترح على رئيس الحكومة تجميد الرمز الديواني للأشخاص الذين تخلفوا عن سداد ديونهم، ومنعهم من التوريد.

كما ذكر أنه اقترح أيضًا ترشيد التوريد سيما وأن البضاعة التركية غزت السوق التونسية في مقابل نسبة تصدير إلى تركيا تقدر بـ0%، وهو أمر لا يحقق التوازن التجاري وفق تصريحه.

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سارع بإقالة عبيد البريكي من منصبه بعد أن تواردت تصريحات بمواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى البريكي عبّر فيها عن نيته تقديم استقالته.