الثني يحيل نائبه للنيابة العامة بتهم فساد مالي

أحال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، نائبه المهدي اللباد، إلى النيابة العامة، بتهم "فساد مالي وتجاوز لصلاحياته".

وجاء في قرار الثني: "يوقف المهدي حسن اللباد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن عن العمل، ويحال للنيابة العامة للتحقيق معه".

وعن تفاصيل التهم الموجهة إليه، بين القرار أن اللباد "قام بتحرير كتاب رسمي في أيار/ مايو العام الماضي، يفيد بالتزام مالي قيمته 28 مليون يورو، لصالح شركة بي فور ترايدنغ اللبنانية، رغم عدم وجود أي عقد بالدولة الليبية مبرم مع الشركة، إضافة إلى كونه غير مختص بذلك، ولم يكلف بهذا الصدد".

وأضاف أن اللباد "حرر أيضًا كتابًا نهاية العام الماضي، يفيد إنكاره إصدار القرار، على نحو يخالف الحقيقة".

ويتهم عدد كبير من وزراء ومسؤولي حكومة الثني، بالمخالفات المالية وتجاوز صلاحياتهم، حيث أحيل أكثر من نصف المسؤولين إلى التحقيق، وتم إيقافهم عن العمل مؤقتًا.