الشورى يتحول إلى هيئة للجان تقصي الحقائق

استغلت الحكومة المصرية، مبنى مجلس الشورى، الذي تم إلغاؤه بحكم الدستور الجديد المنتظر الاستفتاء عليه يومي 14 و 15 كانون الثاني / يناير 2014، ليتحول إلى هيئة للجان تقصي الحقائق التي تشكل في وقت الأزمات أو لهدف الوصول إلى حقيقة واقعة أو حادثة، حيث يتميز مبنى الشورى بإمكانيات ومعدات وقاعات ومكاتب وموظفين، وهو ما وجدت فيه الحكومة أفضل استغلال لعمل لجان التقصي.

هذا الشكل الجديد الذي سيأخذه المبنى الأثري، الذي تم وضع حجر أساسه على يد الحملة الفرنسية في القرن الـ 18، جاء بعد قرار جمهوري بقانون من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث ثورة 30 حزيران/ يونيو، وما تبعها من أحداث شهدها الشارع المصري، مرورا باعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث الفض، لتخرج اللجنة بتقرير في مدة أقصاها ستة أشهر، يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، الذي يحيله بدوره إلى جهات التحقيق المختصة.

وكلف قانون التقصي، اللجنة بجمع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة، وخولها عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات ومناقشة المسؤولين لتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين، وأتاح القانون للجنة الاستعانة بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحقها في طلب تزويدها بجميع الأجهزة والأدوات والآليات من جميع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير أداء مهامها.

وتضم اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون والقاضي السابق في محكمة الجرائم ضد الإنسانية الخاصة رئيسا، وعضوية كل من السفير عبد الرؤوف الريدي، والدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والمستشار إسكندر غطاس المساعد السابق لوزير العدل، والمستشار عمر مروان أمينا عاما للجنة.