بعد اعتذار الغرياني.. الحكومة التونسية تلغي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة
أعلنت الحكومة التونسية، الخميس، إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق الهياكل والمؤسسات التابعة لها برئاسة الحكومة، وذلك إثر اعتذار رجل الأعمال خليل الغرياني عن عدم تولي مهامها.
وقال الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني خلال بيان تلاه في مؤتمر صحفي، عقده اليوم بمقر الحكومة في تونس العاصمة: "لن يكون لهذا القرار أي تبعات لأن الوظيفة العمومية كانت لعشرات السنوات تابعة للوزارة الأولى رئاسة الحكومة وهي مسألة عادية".
وأضاف أن الغرياني "أعلم صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقراره الاعتذار عن مهام الوزارة، فقررالشاهد إلحاق مصالحها بالوزارة الأولى لضمان حسن سير المرفق العام وسلاسة العمل الحكومي" على حد تعبيره.
وصباح اليوم، أعلن الغرياني، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، اعتذاره عن عدم قبول مهام الوزارة.
وقال الغرياني إنه "نظرا للاحتقان والأجواء السياسية والاجتماعية التي عاشتها تونس خلال اليومين الماضيين وبعد تفكير عميق طلب لقاء الشاهد وأعلمه بقراره الاعتذار عن تولي المنصب".
وأثار تعيين الغرياني خلفاً لعبيد البريكي المحسوب على الاتحاد العام التونسي للشغل، ضجة وجدلاً في الأوساط السياسية مؤخراً.
ومن شأن رفض الغرياني للمنصب أن يهدئ -بحسب مراقبين- التوتر الحاصل بين اتحاد الشغل والحكومة التي تريد تطبيق إصلاحات سريعة في مجال الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي للحصول على القسط الثاني المجمد من قرض صندوق النقد الدولي.
ويشغل الغرياني وهو رجل أعمال، منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كما يعتبر أيضاً أحد قياديي اتحاد الصناعة والتجارة الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال التونسيين.
وأجرى رئيس الحكومة التونسية، السبت الماضي، تعديلاً وزارياً تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم، وزيراً للشؤون الدينية، والغرياني وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي، وعبداللطيف حمام، كاتب دولة مكلف بالتجارة خلفاً لفيصل الحفيان.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابات البلاد، في بيان سابق، أن تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية "خطوة استفزازية للموظفين وسعياً لضرب مكاسبهم، وتنفيذاً لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي، تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي".
يشار إلى أن جميع الوزراء الذين تم تعيينهم منذ 2011 على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد استقالوا جميعاً من المنصب.
وعلى صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي ذاته، مصادقة مجلس وزاري مصغر اليوم على مشروع قانون بخصوص "التصريح على المكاسب والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المتعلق بالموظفين الحكوميين السامين في الدولة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس نواب الشعب ورؤساء الهيئات الدستورية والقضاة".
وقال الدهماني في تصريح للإعلاميين إن "هذا القانون سيمكن الدولة من مساءلة الأشخاص الذين يشملهم عن مصادر ثرواتهم والتدقيق فيها".
وحتى يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ لا بد أن يقره مجلس وزاري موسع ثم يصادق عليه البرلمان بعد مناقشته.
والأسبوع الماضي، أقر البرلمان التونسي، بالإجماع، مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.
