برلماني يطرح مبادرة شاملة لحل الأزمة في ليبيا

تقدم النائب في البرلمان عبد السلام نصية الاثنين ، بمبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا ، تقوم على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ، وحل البرلمان خلال ثلاثة أشهر ، إضافة إلى إلغاء المواد المتعلقة بقيادة الجيش من الاتفاق السياسي .

وقال نصية في  المبادرة التي تلقى موقع "إرم نيوز" نسخة منها بأنه ومع استمرارا الأزمة السياسية الليبية، بالرغم من مضي عام على توقيع الاتفاق السياسي، فقد "حان الوقت لإصلاح الاتفاق، الذي يعتبره الجميع الأرضية الجيدة والإطار العام للوصول إلى استقرار سياسي، يمكن من خلاله توحيد المؤسسات ، لحين إقرار دستور دائم يتفق عليه الليبيون".

وأضاف إنه بعد وصول المجلس الرئاسي إلى طريق مسدود، وفشله في إدارة البلاد نظرًا لقيادته من قبل 9 أعضاء ، وتصرف كل عضو كأنه رئيس المجلس الرئاسي، وكثرة التجاذبات الاجتماعية والسياسية فيما بينهم، يكون الحل الجذري لهذه المشكلة، برئيس مؤقت واحد بديلًا عن المجلس الرئاسي، اقتداءً بالتجربتين المصرية والتونسية ونجاحهما في انتخاب رئيس واحد.

وبخصوص حكومة الوفاق، يقوم الرئيس المؤقت خلال شهر من أداء اليمين القانونية، بتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة الوفاق ، على أن تعرض على البرلمان لنيل الثقة، بحسب ما أوردته المبادرة .

وفيما يتعلق بمجلس الدولة الأعلى، يدعى كل الأعضاء الذين انتخبوا في السابع من يوليو 2012 ، وعقب شهر من منح الثقة للحكومة ، يقوم الرئيس بالدعوة لانتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر ، وعلى إثرها يتم حل البرلمان ومجلس الدولة.

كما نصت المبادرة ، على إلغاء المادة (8) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي، مع ضرورة أن يشمل الجيش كل العسكريين الليبيين، وأن يتم الانضمام إليه بشكل فردي ، مع حل كافة التشكيلات والمليشيات .

وقدم النائب البرلماني عبد السلام نصية ، آلية لتنفيذ هذه المبادرة ، حيث يتم تشكيل لجنة قانونية من سبعة أعضاء، ثلاثة يرشحهم مجلس الدولة وأربعة من طرف البرلمان، تتولى إدخال التعديلات في الاتفاق السياسي في غضون أسبوع، وأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة خلال 4 أشهر من إعداد قانون الانتخابات، أو بعد شهرين في حالة الانتخابات غير مباشرة.