هل يجري رئيس الحكومة التونسية تعديلًا جديدًا استجابة لرغبة "اتحاد الشغل"؟
أثار تأخر مخاطبة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، لرئاسة البرلمان لمنح الثقة للوزراء الجدد، تساؤلات ذهبت إلى حدّ احتمال إجراء تعديل جديد استجابة لرغبة "اتحاد الشغل".
وأكــد النائب في البرلمان عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي أنّ البرلمان لم يتلق إلى حدّ اللحظة وثيقة أو طلبًا بخصوص منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد رغم مرور ثلاثة أيام على الإعلان عن التغيير الوزاري.
وقال الحرباوي في تصريح إذاعي "رئيس الجمهورية لم يخاطب رئيس مجلس النواب ، والأخير يجتمع بمكتب المجلس ثمّ يتمّ الإعلان عن عقد جلسة عامة لمنح الوزراء الجدد الثقــة من طرف النواب".
وتساءل محللون سياسيون عن مغزى هذا التأخير برغم مرور ثلاثة أيام على الإعلان عن التغيير الوزاري، خاصة في ظلّ مطالبة اتحاد الشغل بمراجعة تعيين رجل الأعمال خليل الغرياني وزيرًا للوظيفة العمومية والحوكمة.
ولا يستبعد أن يجري رئيس الحكومة تعديلًا جديدًا يتمّ بموجبه إقالة وزير التربية ناجي جلول، الذي تطالب نقابات التعليم بإقالته، وذلك استجابة لرغبة اتحاد الشغل، الذي خيّر بالابتعاد عن منطق التصعيد، واختار التهدئة.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي التقى صباح الاثنين برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكد أنّ الوضع التونسي لا يحتمل مزيدًا من التوتر، مراعيًا مصلحة تونس.
وينتظر أن يجتمع، صباح الثلاثاء، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، للنظر في التغيير الوزاري، والأوضاع التي تعيشها تونس.
واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بيانه يوم الأحد أنّ تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعي لضرب مكاسبهم وتنفيذ لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي، وطالب بمراجعة هذا التعيين.
