ما سر قرار "الشغل التونسي" المفاجئ بتجنب التصعيد مع الحكومة؟
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) يوم الاثنين، بعد لقائه رئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة "تغليب صوت العقل والحكمة بعيدًا عن التشنجات"، وهو ما اعتبر تجنبًا للتصعيد مع الحكومة.
وشدد الطبوبي على أن "التونسيين تعودوا على التوافق، وتغليب مصلحة تونس قبل أي مصالح أخرى، كما أن الوضع الذي تعيشه تونس حاليًا لا يحتمل مزيدًا من التعقيد والتوتر حتى تبقى تونس المنتصرة الأولى والأخيرة في أي نوع من التجاذبات".
ويرى مراقبون للشأن التونسي أن اتحاد الشغل "اختار التهدئة، وجنب تونس مزيدًا من التوترات الاجتماعية والسياسية، وأن ذلك لم يكن مجانًا، وقد يكون الشاهد وعد الأمين العام لاتحاد الشغل بإقالة وزير التربية ناجي جلول، الذي يطالب المعلمون منذ فترة بإبعاده عن الوزارة".
وكان رئيس الحكومة أكد أكثر من مرة، وآخرها، يوم أمس في مقابلة على قناة "الحوار التونسي" أنه "لا يحق للنقابات أن تقيل وزيرًا"، مشددًا على أن "تقييم عمل الوزراء يكون يوميا، ومن يرى في أدائه ضعفًا سيقيله مباشرة ودون تردد".
وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، اعتبر، في تصريح لــ"إرم نيوز"، يوم أمس، أن "التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة مساء السبت الماضي مستفزا".
وكان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، أكد في بيانه يوم أمس "رغبة الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج، وتنصلها فعليا من التزاماتها، تمهيدًا للإجهاز عليه".
وطالبت المركزية النقابية في ذات البيان "بمراجعة تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية"، لأنها، وفق البيان "خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيًا لضرب مكاسبهم وتنفيذًا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي".
وخرج حزبا حركة النهضة ونداء تونس، بعد اجتماع مشترك، مساء أمس، ببيان مشترك، أكد على "دعم حكومة الشاهد وحقها في إجراء التحوير الوزاري.".
وأكد راشد الغنوشي، في ندوة صحفية، عقب الاجتماع "ضرورة التشاور مع الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" في القرارات المهمة التي تخص صالح البلاد".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أجرى تعديلاً وزاريا مساء السبت الماضي، أقال فيه النقابي عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، وعين بديلًا عنه، القيادي في منظمة الأعراف خليل الغرياني، وهو ما أثار اتحاد الشغل، وخلق جدلًا واسعًا في تونس.
