سياسيون تونسيون: التعديل الوزاري ينهي وثيقة قرطاج ويمهد لمعركة كسر العظم
أثار التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، ردود فعل حادة في الأوساط السياسية التونسية، بلغت درجة الحديث عن "نهاية وثيقة قرطاج".
ووصف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدّين الطبوبي، تعيين عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة خلفًا لعبيد البريكي أنه "انقلاب صريح على وثيقة قرطاج، ورسالة مشفَّرة لمنظمة الشغيلة".
وأشار الطبوبي في تصريح صحفي إلى أن "اتحاد الشغل سيدرس الأمر بهدوء وسيردّ بالطريقة التي يراها مناسبة".
وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، أكثر تشددًا عندما كتب على صفحته الخاصة في "فيسبوك" موجهًا كلامه إلى العمال: "رصّوا الصفوف.. توحّدوا.. استعدّوا.. فالرسالة واضحة".
وقال الطاهري في تصريح لـ"إرم نيوز": "الحكومة لم تستشر الاتحاد الذي كان أحد الموقّعين على وثيقة قرطاج، والتي ارتكزت أساسًا على مبدأ التوافق، واليوم عمل رئيس الحكومة لوحده، بناءً على سلطاته، ودون أن يشرك شركاءه في القرار، أي أنه نسف بذلك مبدأ التوافق الذي قامت عليه هذه الحكومة، التي اعتُبرت حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدًا أنه بذلك "أطلق رصاصة الرحمة على وثيقة قرطاج".
وشدَّد الطاهري على أن "ما حصل يؤكد إضمار العداء لاتحاد الشغل، والعمل النقابي أصلًا، وبالتالي يعمل على إدخال البلاد في حالة من المواجهة والفوضى".
وتساءل الطاهري: "بماذا يفسّر رئيس الحكومة تعيين قيادي من منظمة الأعراف على رأس وزارة الوظيفة العمومية، التي تضم عمال تونس، بينما يُعدّ الوزير الجديد من أبرز المدافعين عن القطاع الخاص، ولا يؤمن بالقطاع العام، وكثيرًا ما كان وراء حالة احتقان بين المنظّمتين"، مشددًا على أن ذلك "يدخل في إطار توجّه الحكومة نحو تسريح آلاف العمال وتفتيت القطاع العام لصالح ما يسمّى بالتزاوج بين القطاعين".
وكانت تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية من بينها اتحاد الشغل، ووفق مبدأ التوافق، وقَّعت على "وثيقة قرطاج" منتصف يوليو/ تموز الماضي، التي تضمنت أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
تعديل ارتجالي
وأوضحت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الحر، سميرة الشواشي، أن "التعديل الوزاري يشير إلى تراجع من رئاسة الجمهورية عن وعد سابق"، مضيفة: "رئيس الجمهورية وعد بأنه لا يمكن إجراء تحوير وزاري قبل سنة على الأقل".
واعتبرت الشواشي أن التعديل الحكومي الذي أعلن عنه يوم أمس "ارتجالي".
وقالت الشواشي في تصريح لــ"إرم نيوز": "أعتقد أن التحوير لم يكن مبرمجًا، لكن إعلان وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي استقالته، جعل رئيس الحكومة يُسرّع بعملية استباقية، حتى يسبق استقالته ويحوّلها إلى إقالة".
واستغربت من عدم تشاور رئيس الحكومة مع الأحزاب الموقّعة على "وثيقة قرطاج" التي "بُنيت أساسًا على مبدأ التوافق".
من ناحيته، اعتبر الأمين العام لحزب آفاق تونس، فوزي عبدالرحمن، في تصريح صحفي، أن هذا التعديل الوزاري "لا يمكنه أن يدخل نَفَسًا جديدًا على الحكومة، لأنه كان جزئيًا"، مضيفًا: "كان بالإمكان إجراء تقييم لأداء جميع الوزراء والقيام بتحوير شامل يمكن أن يُصلح الفشل الذي ثبُت في بعض الوزارات".
وشدّد عبدالرحمن على أن "إقالة وزير من اتحاد الشغل وتعويضه بوزير من منظمة الأعراف يمكن أن يهدّد مستقبل هذه الحكومة".
النداء لا يعلم.. والنهضة لا تعادي
وأكد رئيس الكتلة النيابية لحزب نداء تونس، سفيان طوبال، أن "حزبه علم بالتعديل الوزاري قبل الإعلان عنه بلحظات"، منتقدًا عدم استشارة الأحزاب والمنظمات الموقّعة على "وثيقة قرطاج".
وأشار إلى أن المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي اتصل بالعديد من الأطراف من بينها اتحاد الشغل، وسيُصدر الحزب بيانًا حول هذا التعديل.
من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها في البرلمان، نور الدّين البحيري، أنه "يمكن لكل طرف أن ينتقد لكن تبقى لكل مؤسسة مسؤولياتها دون التشكيك في القرارات، وللأحزاب أدوارها كذلك، ولكن في إطار محدود، لا يجب أن يمسَّ صلاحيات رئيس الحكومة التي يكفلها له القانون".
وأوضح البحيري أنه "لا شرعية إلا للمؤسسات المنتخبة، ومؤسسات الدولة التي بُنيت وفق أحكام الدستور، وعلى الجميع الانصياع إليها دون أن يمنع ذلك إبداء الرأي والانتقاد أحيانًا".
معركة كسر العظم قادمة
واعتبر المحامي عبدالواحد اليحياوي، في تدوينة على "فيسبوك"، أن "إقالة عبيد البريكي، تمثل استباقًا لاستقالته، وهو تقليد سياسي قديم، صادر عن عقلية قديمة، تستغل خصومها الفكريين بتوريطهم في الحكم، ثم ترمي بهم".
وأضاف اليحياوي أن "هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن الرئيس الباجي قائد السبسي رأسًا، فتعيين أحد أعضاء مؤسسة الإشراف على القطاع الخاص لإدارة القطاع العام في مفارقة غريبة، هو انحياز نهائي لرجال الأعمال ضد ممثلي العمال".
واعتبر أنها "معركة كسر عظم على الأبواب، والعنوان سيكون ناجي جلول (وزير التربية)، ولا أعرف إن كان ذلك من حُسن أو سوء حظه، فالبوصلة واضحة"، مؤكدًا أن "إضعاف اتحاد الشغل هو ضرب للمسار الانتقالي السياسي".
تجاوز الصلاحيات
ورأى النائب في البرلمان عن حركة النهضة، والمحامي الحبيب خضر، أن "رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته في هذا التحوير الذي يحتاج مراجعة".
وقال خضر: "ليس من صلاحيات رئيس الحكومة أن يعيّن أعضاءً جددًا في حكومته، ولكن عليه أن يختار الشخص الذي يريده، ثم يقدمه إلى البرلمان لنيل الثقة".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أجرى أمس السبت، تعديلًا وزاريًا جزئيًا، تم بمقتضاه تعيين أحمد عضوم، وزيرًا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرًا للوظيفة العمومية والحوكمة خلفًا للوزير عبيد البريكي، وعبداللطيف حمام، كاتب دولة مكلفًا بالتجارة.
