مصر: "نواب القروض" تضع قيادات الإخوان أمام تهمة الاختلاس

ضربة جديدة، توجهها الحكومة المصرية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتحالفة معهم، بفتح ملف «نواب القروض»، الخاص بأعضاء مجلس الشعب عام 2011، والذي جرى حلّه في حزيران/يونيو 2011.

حيث أحال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار "محمد أمين المهدي"، والمشرف على مجلسي الشعب والشورى أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة، لعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حلّ البرلمان، رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ للاعتبار السابق، كما جاء في بيان رسمي حكومي.

عدد النواب الحاصلين على هذه القروض، بضمان الحصانة البرلمانية، نحو 110 نائبا سابقا، وذلك بمقتضى قانون مجلس الشعب المصري، الذي يسمح للنواب بالحصول على قرض قيمته 100 ألف جنيه، مع سداده خلال 12 شهراً منذ يوم حصوله على المبلغ.

نواب الإخوان رفضوا الانصياع للقانون بسداد قيمة القرض مع حل المجلس، ودخلت القضية في طي النسيان مع وصول الرئيس المعزول "محمد مرسي" إلى السلطة، مع وعوده بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، ولكن مع فتح الملف مرة أخرى سيتعرضون إلى مواجهة مع القانون بتهمة الاختلاس.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس الشعب عن أبرز هؤلاء النواب، وهم رئيس المجلس السابق محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصبحي صالح، وأبو العلا ماضي، وعصام سلطان، ومحمد العمدة، وجمال حشمت، وأسامة ياسين، وأشرف بدر الدين، وسعد الحسيني، وآخرون.