منع الشباب الليبي من السفر دون موافقات أمنية

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء عبدالرزاق الناظوري، قراراً يقضي بمنع السفر للجنسين، ذكوراً وإناثاً، من سن 18 إلى 45 عاماً إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية.

وجاء هذا القرار تعويضاً للقرار، الذي حمل الرقم (6) بشأن منع سفر النساء الليبيات إلى الخارج، وتستبدل بالنص التالي "يمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية (18 - 45) إلى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة".

وأثار القرار ضجة كبيرة في ليبيا، ليقرر الناظوري لاحقا تجميده وتقديم مبررات إصداره، ومن بينها "الحفاظ على الأمن القومى الليبي"، فضلاً عن امتلاك "الأجهزة الأمنية والاستخبارتية الليبية معلومات تفيد بقيام عدد من النساء بنقل معلومات وتقارير عن قوات الجيش الليبي تحت غطاء الاجتماعات التى تعقد للمرأة فى تونس أو سويسرا وغيرها" على حد قوله.

وتضمنت المادة الثانية، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، أن "فحوى هذا القرار ما هو إلا إجراء تنظيمي هدفه الأساسي وضع الضوابط الضرورية اللازمة لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي لبلادنا وعدد من السلبيات التي صاحبت سفر هذه الفئة العمرية من أبنائنا وبناتنا وحمايتهم من الوقوع في فخ الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فهو لا يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة".

وتتولى الاستخبارات العسكرية وفق المادة الثالثة من القرار منح الموافقة الأمنية اللازمة للعسكريين وفق السياق المتبع، كما يتولى جهاز المخابرات العامة منح الموافقة الأمنية لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك لمنتسبي الجهاز، كما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة بشرط إحضار شهادة من جهة العمل ويستخرج التصريح الأمني لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوبة وورود نتيجة استطلاع الرأي الأمني بشأنه".

و قضت المادة الرابعة من القرار على أن ينتهي العمل بهذا القرار فور الإعلان عن انتهاء حالة النفير والتعبئة العامة عند أسباب زوال قيامه ،فيما شددت المادة الخامسة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه على أن ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.