المعارضة الموريتانية تتوعد باحتجاجات "حاشدة" رفضًا لتعديل الدستور
أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا، عزمه إطلاق أكبر مظاهرة جماهيرية مناهضة لتعديل الدستور خلال أيام.
وقال القيادي بالمنتدى الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية موسى أفال في مؤتمر صحفي الأربعاء بنواكشوط، "إن المنتدى سينظم أكبر حشد له ضد التعديلات الدستورية"، مضيفا أنهم سيقفون "بقوة ضد المساس بدستور البلاد".
وأشار القيادي المعارض إلى أن التعديلات الدستورية ليست ذات أولوية، معتبرا "أن موريتانيا تعيش ظروفا استثنائية".
وحذر من أن "إصرار النظام على تعديل الدستور في ظل جو تطبعه حدة الأزمة السياسية، ستكون له انعكاسات خطيرة" بحسب قوله، مشيرا إلى وجود خطة جديدة للتصدي لهذه التعديلات، تتضمن مظاهرات واعتصامات وحملات توعية.
ووزع المنتدى خلال المؤتمر الصحفي بيانا، ذكر فيه عزمه القيام بكل ما من شأنه "إفشال هذه المؤامرة التي يراد منها إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقة".
وطالب البيان البرلمانيين الموريتانيين بعدم تمرير التعديلات معتبرا أن آثارها "السلبية المعنوية والسياسية ستبقى بينما يذهب الحكم الحالي الذي هو في آخر مأموريته، ووجه نداء إلى كل القوى الحية من أجل التوحد في سبيل إحداث هبة واسعة لإفشال هذه المناورة وإسقاط الأجندة الأحادية للسلطة."
من جانبه اعتبر زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد "أن حاضر البلاد ومستقبلها رهين بقرار النواب الذين يتصدون لنقاش التعديلات الدستورية".
جاء ذلك في رسالة لزعيم المعارضة الموريتانية وجهها لنواب البرلمان اعتبر فيها أن "حاضر موريتانيا ومستقبلها رهين - في جزء معتبر منه - لما ستقررونه حول هذه الوثيقة المرجعية لكل الموريتانيين".
الرسالة الموجهة إلى أعضاء غرفتي البرلمان قبل ساعات من افتتاح دورة استثنائية تضمنت تعويله على إدراك البرلمانيين "لقيمة المرحلة التي تمر بها البلاد، واستثنائيتها، ومحوريتها في دخول مرحلة جديدة من تاريخها بأقل تكلفة، وأكبر مكاسب"، معتبرا أن ذلك يستدعي من كل البرلمانيين "موقفا للتاريخ برفض التلاعب بأهم وثيقة قانونية في البلاد".
واستغرب ولد محمد استعجال النظام على التعديل الدستوري، متسائلا "ما الذي ستقدمه هذه التعديلات للمواطن المقهور المتطلع لإجراءات تخفف عنه غلاء الأسعار وتوفر له تعليما لائقا وصحة رائقة" بحسب الرسالة.
