لماذا تواصل الأسعار ارتفاعها رغم هبوط الدولار مقابل الجنيه المصري؟
قالت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إن عدم انخفاض الأسعار في مصر حتى الآن، بعد هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، يرجع إلى العديد من العوامل أهمها أن القوة الضاربة للتجار المستوردين أصبحت أقوى من القوة الرقابية للدولة؛ ما يعني تحكمهم في الأسعار والمنتجات دون رقابة حكومية.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن التجار في مصر رفعوا أسعار السلع المستوردة والمخزنة بمجرد ارتفاع سعر الدولار ولم تستطع أي قوة رقابية أن تحاسبهم على رفع أسعار السلع القديمة، كما أنه في الوقت الحالي، وبعد انخفاض الدولار، لم يتحدث أحد معهم عن أسباب عدم خفض أسعار منتجاتهم.
وأكدت أنه نتيجة لتساؤلات الشارع المصري عن سبب عدم انخفاض الأسعار، قامت الغرفة التجارية بتوضيح أن الأسعار سوف تنخفض خلال 3 أشهر، وذلك لنفاد السلع المتسوردة بسعر الدولار قبل انخفاضه، متسائلة عن سبب رفع الأسعار على السلع القديمة والتي تم استيرادها بسعر الدولار المنخفض.
وأشارت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن الحالة الاقتصادية لمصر مربكة، مؤكدة أنه كان يجب على الحكومة أن يكون لديها كميات من السلع المستوردة لمحاربة جشع التجار وعدم تحكمهم في الأسواق لخلق نوع من التوازن في بعض السلع الأساسية على الأقل.
وتابعت الديب أن المتحكم حاليًا في الأسواق هو التجار نتيجة لزيادة الطلب ونقص المعروض ولعدم وجود قواعد تنظم العملية الربحية نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
وأكدت أن "الحكومة ليس لديها آليات للرد على التجار؛ ما يعطيهم مساحات أكثر لزيادة الأسعار دون رقابة، لقدرتهم على توفير السلع والمنتجات التي لم تستطع الحكومة توفيرها، مطالبة حكومة بلادها أن تضع للتجار قواعد منظمة للأسعار، ورفع الجمارك من عليهم".
وطالبت حكومة بلادها بسرعة "اتخاذ التدابير الأزمة لإنقاذ المصريين من الغلاء الفاحش بعد ارتفاع نسب التضخم في البلاد إلى 30%، مؤكدة أنه لم يعد في مصر شخص إلا ويعاني من ارتفاع السلع".
واعتبرت الديب أن "سياسة مقاطعة السلع ليست حلاً؛ لأن مقاطعة سلعة واثنتين، هي مسكنات، متسائلة عن باقي أنواع السلع، مضيفة: "المقاطعة تكون في حالة ارتفاع سلعة دون الأخرى، ولكننا أمام ارتفاع جماعي في السلع، ستكون سياسة المقاطعة بمثابة القول للمواطنين لا تأكلوا ولا تشربوا ".
