جدل برلماني حول شبهات فساد في "الملكية" تتضمن مسؤولًا لبنانيًا سابقًا

شهد مجلس النواب الأردني في جلسته المسائية، أمس الأحد، نقاشًا حادًا في شبهات فساد تطال ملف "الخطوط الجوية الملكية"، جرى خلاله إيراد أسماء رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي كمساهم رئيس في الشركة، وكذلك أسماء رئيس الحكومة الأردنية السابق عبدالله النسور، الذي جرى في عهده شراء أسهم من ميقاتي.

وانعقدت جلسة مجلس النواب، لمناقشة شبهات حول عقود شراء الأسهم التي جرت في عهد حكومة النسور السابقة.

وقال رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي، إن "الحكومة ستقدم الأوراق اللازمة للمجلس بشرط أن يكون العمل سريعًا من أجل كشف الحقائق"، مؤكدًا أن "الحديث المطول عن أمور تخص الاستثمار الأردني سيكون مضرًا على الاستثمار".

من جانبه، قال وزير المالية عمر ملحس إن "الملكية الأردنية واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات والمشاكل بسبب الإقليم الملتهب المحيط بها"، مشيرًا إلى أنه "وفي ضوء هذه المشاكل اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن الملكية كان من أبرزها استمرار شركة الملكية الأردنية في إجراءات رفع رأسمالها حسب خطة الأعمال، وقيام الحكومة بالاكتتاب الخاص أو العام بنسبة 50% من رأسمال الشركة أي 50 مليون دينار، وفي حال عدم موافقة المساهمين على نسبة الاكتتاب للشريحة الثانية تقوم الحكومة باكتتاب الشريحة الثانية أي بقيمة 100 مليون دينار".

بدوره، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن "الملكية الأردنية كانت مؤسسة وطنية قبل خصخصتها ومصمصتها"، على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه "تم تنفيع شخص معين في الملكية الأردنية بشراء أسهم بقيمة 1,80 دينار وهذا لا يجوز باعتبار أن قيمة السهم تساوي دينارًا".

يشار الى أن الملقي، رئيس الحكومة، أثار جدلًا برفضه الأسبوع الماضي قرارًا لإدارة "الملكية" بتعيين مديرعام، بدعوى أن لدى الشركة منصب رئيس تنفيذي.

وكان قرار في عهد حكومة النسور بتعيين فوزي الملقي، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الحالي، بمنصب  المساعد التنفيذي للمدير العام في مكتب إدارة الاستراتيجية، أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي من زاوية  الزعم بأن "لا خبرة له ولا أهلية للوظيفة التي تسلمها".

وكان قرار تعيين الملقي في الدائرة الاستراتيجية، جاء بعد إلغاء قرار تعيينه بمنصب مدير خدمات المطار.