3 ملفات فساد بملايين الدنانير أمام القضاء الأردني

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، يوم الأحد، ثلاث قضايا فساد للقضاء تقدر قيمتها بملايين الدنانير.

وكانت الحكومة قد رفعت مؤخرًا هذه القضايا إلى الهيئة، وهي تنطوي على استثمار وظيفة، واعتداء على المال العام، وطلب وعرض رشوة وتجاوزات للقوانين والأنظمة.

وأوضح المجلس في تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه "تم إحالة تجاوزات وقعت من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة تتمثل في قيام رئيس المجلس بتوقيع وتنفيذ صفقة شراء عقار دون تفويض أصولي من مجلس الإدارة وبسعر أعلى من السعر الحقيقي وفق تقديرات الخبرة بأكثر من مليون دينار إضافة إلى قيامه بتلزيم أعمال التقطيع والصيانة لهذا العقار بشكل مخالف للأصول المرعية".

وكشف المجلس كذلك عن "تجاوزات وقعت في بلدية كبرى تتمثل في قيام رئيس البلدية واللجنة اللوائية بالموافقة باستيفاء رسوم بدل مواقف لشركة إسكان يملكها شقيق رئيس تلك البلدية بمبلغ أقل مما هو مستحق بحوالي 73 ألفًا و 320 دولار وخلافاً كذلك لقرار مجلس التنظيم الأعلى مما فوّت على الخزينة هذا المبلغ دون وجه حق".

على صعيد آخر، سلم مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محكمة بداية جزاء عمان ملفات قضايا البيع الآجل التي شملت 99 شخصًا (تجار ومساعدون) ما يزال 12 منهم قيد التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة هذه القضايا.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قبل ثلاثة أشهر أنه "آن الأوان لكي يشعر المواطن الأردني بنتائج محاربة الفساد"، فيما يشهد الوسطان السياسي والاقتصادي بالمملكة حالة استنفار، في محاولة للتكهن حول الجهة التي سيجري الكشف عن تورطها بالفساد.

وجاءت دعوة الملك للأجهزة الرقابية والقانونية والإعلام لإقناع الناس بجدية مكافحة الفساد، خلال لقائه اللجنة الملكية المكلفة بتقنين وتعزيز منظومة النزاهة، في ذروة احتقان الشارع من سلسلة الإجراءات الضاغطة على مستوياتهم المعيشية والتي تضمنتها الميزانية العامة للدولة 2017، كما أقرتها الحكومة والبرلمان، بضرائب ورسوم جديدة يترتب عليها بالضرورة ارتفاعات في الأسعار تأكل من القدرات الشرائية لرواتبهم.