الأمم المتحدة: العراقيون محبطون وقد لا يشاركون في الانتخابات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من استمرار عزوف العراقيين عن تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يشير إلى احتمال ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 30 نيسان/أبريل من عام 2014.

وعزا نيكولاي مالدينوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، هذا العزوف المحتمل عن المشاركة في الانتخابات إلى أن "العديد من العراقيين يعانون من نقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن والفرص ويشعرون بالإحباط بعد 10 سنوات من التغيير".

ودعا مالدينوف، في مؤتمر صحفي لبعثة الأمم المتحدة في بغداد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحضرته "إرم"، العراقيين إلى "المشاركة في الانتخابات من أجل صنع التغيير".

وأكد مالدينوف أن "الأمم المتحدة تعمل جنبا إلى جنب مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم شباب العراق فضلا عن الحكومة والمجتمع المدني لضمان أن تصبح حقوق الإنسان حقيقة لجميع العراقيين بصرف النظر عن خلافاتهم".

بدوره أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقي عبد الكريم عبد الله الشلال في كلمته بالمؤتمر، أن وزارته "بصدد إعداد المسودة الأولية للتقرير الدوري الشامل للجولة الثانية ومن المؤمل إرساله إلى لجنة حقوق الإنسان في تموز/يوليو القادم".

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لرجال الدين والزعماء السياسيين والعشائريين، إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، تؤكد أن "نحو مليونين وربع المليون عراقي فقط حدثوا بياناتهم الانتخابية من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت ".

ويعتقد عراقيون استطلعت "إرم " آراءهم أن " المشاركة في الانتخابات لاتجدي نفعا لأن المشكلة في النظام السياسي الذي تكون على أساس طائفي وعرقي وإثني".

ويرون أن "الانتخابات محسومة بين مجموعات محددة، وهذه المجموعات أو الوجوه هي نفسها منذ 2010، إذ أن النظام الانتخابي لايسمح بصعود الكثير من المستقلين، كما لايعطي فرص متساوية في الترشيح أو الدعاية لاسيما وأنه يفرض على المرشح الواحد أو الكيان السياسي دفع 50 مليون دينار (أكثر من 40 ألف دولار) إلى مفوضية الانتخابات، وليس في مقدور الكثيرين توفير مثل هذا المبلغ".