في قضية فرار 5 متشددين.. توقيف 7 من كوادر السجون بتونس
أصدرت السلطات القضائية التونسية مذكرات توقيف وإيداع بالسجن بحق 7 من الكوادر والعاملين بالسجن المدني بالمرناقية، شمال غرب العاصمة تونس، على خلفية فرار 5 عناصر متشددة قبل أسابيع.
وقال مصدر قضائي لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر مذكرات إيداع بالسجن شملت 7 من الكوادر وأعوان السجون، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بحادثة هروب 5 سجناء مصنفين من العناصر المتشددة.
وأوضح المصدر أن الموقوفين هم مسؤولون حاليون بإدارة السجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية، واثنان من المديرين السابقين لسجن المرناقية الذي شهد حادثة الهروب.
وأكد المصدر أن التحقيقات قد تشمل مزيدًا من الكوادر والأعوان العاملين بالسجن، وفقًا لما سيتم التوصل إليه من معطيات بعد التحقيق مع العناصر الموقوفة، وبينهم مدير السجن الذي تم عزله من منصبه بعد ساعات من الحادثة التي وقعت، يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان قاضي التحقيق المختص بالقضية قد أصدر، يوم الأربعاء الماضي، بطاقات إيداع بالسجن بحق 11 موظفًا وعونًا من السجون، جلهم من المباشرين لعملهم بالسجن المدني بالمرناقية، ليصل عدد الموقوفين حتى الآن إلى 18 شخصًا من موظفي وأعوان السجون.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن بحق زوجة أحد المتشددين الفارين من سجن المرناقية.
وقالت مصادر أمنية تتابع ملف القضية إن معلومات توافرت لديها، تفيد بتواصل أحدهم مع زوجته وتسترها عليه أثناء فراره من السجن، وزيارتها له بمكان اختبائه، وتم توقيف زوجة هذا العنصر المتشدد الفار بعد رصد تحركاتها، وبإحالتها على قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، القبض على 4 من الخمسة الفارين من السجن خلال تحصنهم في جبل بوقرنين، جنوب العاصمة تونس، وهم أحياء، وقبل ذلك بيومين تمكن عونا أمن من القبض على أحد هؤلاء الفارين، ويُدعى أحمد المالكي المكنى بـ''الصومالي"، بمساعدة من المواطنين في منطقة حي التضامن، غرب العاصمة تونس.