مجلس النواب الأردني يرفع الحظر عن النضال ضد اسرائيل

صوت مجلس النواب الأردني الإربعاء بأغلبية ساحقة لصالح استثناء النضال ضد العدو الصهيوني من تهم الإرهاب الخاضعة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

وجرت العادة على إصدار أحكام بالسجن لمدة 15 سنة سجن، وخفضها إلى النصف لكل من يضبط محاولا التسلل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تنفيذ عمليات عسكرية ضد العدو المحتل.

وتصدر أحكام مماثلة بحق من يضبط وهو يحاول التسلل إلى داخل الأراضي العراقية والسورية بهدف الاشتراك في مقاومة نظامي الحكم في البلدين، والقوات الأمريكية في العراق.

التصويت جاء خلال مناقشة مشروع تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة، حيث سبق لتعديلات دستورية سنة 2011 أن أبقت فقط على خمسة اختصاصات للمحكمة العسكرية الخاصة، ملزمة مجلس النواب بتعديل قانون المحكمة بما ينسجم مع النص الدستوري الجديد.

وتتوقع مصادر نيابية أن يفشل هذا التعديل في المرور من قناة مجلس الأعيان. وتقول إن هناك في الحكم من ينظر لهذا التعديل باعتباره يشكل صفعة لاتفاقية وادي عربة، وإنصاف لكل مناضلي الحرية كفاحا لتحرير فلسطين.

ورافق التصويت على التعديل حالة من الإرباك في المجلس.