18 مليون دينار برسم التهريب من وزارة العدل الأردنية

طالب ناشطون وحقوقيون رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، ومدير عام الضريبة ورئيس مكافحة الفساد وضع يدهم على مبلغ 18 مليون دينار موجودة في صندوق أمانات وزارة العدل، وهي مبالغ عائدات النفط المخزن في العقبة والتي بيعت عن طريق محكمة تنفيذ العقبة بعد تسجيل قضية بذلك، ومن ثم تقدم عدة محامين بطلب صرف المبالغ في هذه القضية لحساب شركات خاصة اهتمت بتحصيل منافع شخصية على حساب المصالح الوطنية.

وناشد المحامي الناشط أحمد سعيد الحمايدة رئيس الحكومة الإيعاز، الثلاثاء- وقبل صرف المبلغ لدائرة الضريبة ولسلطة العقبة-، بإرسال كتب رسمية موثقة لمحكمة تنفيذ العقبة للمطالبة بمستحقات وضرائب للدولة عن عائدات النفط، والتريث في صرف المبلغ، مناشدا الجهات المعنية بالتحقق من صحة واقعة النفط والمطالبات والوكالات وأحقيّة الأطراف المطالبة فيه وهو بدل النفط الموجود على الأرض الأردنية، متسائلا عن الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه.

وقال الحمايدة:" مع عدم التسليم بصحة القضية أساسا وكل ما قدّم فيها، يوجد ما يثبت إن للحكومة الأردنية حقوقا متعلقة بهذه الأموال، وتتباطأ في تحصيلها، وتستسلم لقرارات أشخاص متنفذين كل ما يعنيهم من الأردن خزائنه.

وأشارالحمايدة إلى ضعف وتباطؤ بعض المسؤولين المعنيين، مطالبا بتحصيل وكشف الحقيقة، ومؤكدا أن ذلك بالنتيجة يسيء للنظام والأجهزة الأمنية التي لا ذنب لها بما يصدر عن مسؤولين قصروا بواجباتهم الوطنية، ما يجرح العدالة التي يمارس عليها الضغوط من أجل صرف هذه المبالغ بغير وجه حقّ.

وطالب بضروة أن تتدخل الحكومة كطرف صاحب حقّ في هذه القضية، وكشف تفاصيل عمن هم وراء هذه القضية التي يشوبها الغموض بعد أن بيع النفط المخزن في العقبة، معتبرا أنه يفترض وضع عائدات الخزينة من الضرائب والأرضيات كأولوية في دفع المستحقات على هذه العائدات التي تعود للنفط المخزن في ميناء العقبة.

وطالب الحمايدة الحكومة إرسال كتاب حجز لهذه المبالغ لمحكمة العقبة حيث أن على هذه المبالغ مستحقات وضرائب لم تحصّل للخزينة والتي تعود عائداتها للشعب الأردني، منوها أنّه قام بإخطار الجهات المعنية، بضرورة إدخال الحكومة والضريبة وسلطة العقبة نفسها طرفا في هذه القضية لأنّ هذه العائدات مقدرات وطنية.