مفاجأة: الدستور المصري مليء بالأخطاء النحوية
مفاجأة: الدستور المصري مليء بالأخطاء النحويةمفاجأة: الدستور المصري مليء بالأخطاء النحوية

مفاجأة: الدستور المصري مليء بالأخطاء النحوية

تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية"، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بصيانة اللغة واحترام قواعدها.

لكن المفارقة أن الوثيقة الدستورية التي انتهت من إعدادها لجنة الخمسين وستطرح على الشعب في استفتاء عام قريبا، هي نفسها لا تحترم اللغة ولا تراعي مقتضيات المادة الثانية.

هذا ما كشف عنه بحث شيق أعده الباحث اللغوي والخبير الإعلامي محمد الدسوقي وحمل عنوان: "أخطاء لغوية وأسلوبية في الوثيقة الدستورية".

البحث أورد العديد من هذه الأخطاء سواء من حيث انتهاك قواعد النحو أو الوقوع في فخ ركاكة الأسلوب.

ومن أبرز الأمثلة التي ذكرها الباحث ما يلي:

جاء في ديباجة الدستور: "ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة بين بنيه".. والصواب: "ودعا ابن الأزهر رفاعة إلى أن يكون الوطن..".. فالفعل دعا هنا يتعدى بحرف الجر "إلى" كما في قوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

وجاء في الديباجة أيضا: ".. بنصر أكتوبر الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب."، والصواب: " الذي منح الرئيس أنور السادات.." لأن الفعل منح ينصب مفعولين، وكلمة "الرئيس" تعرب مفعولا به، ولا مجال لجرها باللام.

وتكررت في العديد من مواد الدستور كلمة "كافة" بتركيب لغوي يحتاج إلى تصويب، فقد استخدمها القرآن الكريم، في آيات عديدة، "حالا" بعد تمام الجملة، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة"، وليس من الفصاحة أو البلاغة استخدامها "مضافا" كما جاء في عدد من المواد على النحو التالي:

تقول المادة (7): "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه".. والأصوب: شؤونه كافة.

تقول المادة (53): "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز..".. والأصوب: أشكال التمييز كافة.

كما وقعت بعض الصياغات في خطأ الفصل بين المضاف والمضاف إليه دون مبرر، ومن ذلك:

جاء في المادة (30): "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين".. والصواب: "وحماية الصيادين، ودعمهم".. لأن المتضايفين "حماية الصيادين" بمنزلة الكلمة الواحدة ذات الجزءين، ولا يصح أن يتوسط بينهما فاصل.

جاء في المادة (45): "تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر..".. والصواب: حماية المساحة الخضراء في الحضر، وتنميتها..

جاء في المادة (56): "وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم..".. والصواب: "إصلاح المحكوم عليهم، وتأهيلهم".

ويلاحظ الباحث أن بعض الصياغات في الدستور خالفت القاعدة النحوية المشهورة التي تقضي بأن المصدر يعمل عمل فعله إذا أضيف لفاعله، وعلى سبيل المثال جاء في المادة (18): "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته".. والصواب: ممارسته اختصاصاته".. بحذف لام الجر، لأن كلمة "اختصاصات" منصوبة باعتبارها مفعولا للمصدر "ممارسة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com