مذكرات قبض بحق 22 برلمانيا عراقيا بتهمة اختلاس الأموال
كشف نائب في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي عن عزم الحكومة اعتقال أكثر من 20 نائبا بتهم فساد ، مؤكدا أنهم من كتل سياسية مختلفة ، لكنه لم يكشف عن أسمائهم ، فيماعدتها الكتل السياسية ،"محاولة للتسقيط السياسي وإرهاب الكتل السياسية والأحزاب قبل الانتخابات".
وقال النائب عن "ائتلاف دولة القانون" عبد السلام المالكي، في بيان حصلت "إرم" على نسخة منه أن" إجراءات قضائية ستتخذ بحق نواب جدد ممن لم يسددوا مبالغ بذمتهم أو ممن عليهم قضايا اختلاس وتلاعب بالمال العام وبدون استثناء من الكتل السياسية ومنهم من التحالف الكردستاني والعراقي والتحالف الوطني ومن كتل مختلفة اخرى".
وأضاف المالكي أن "المطلوبين على هذا الأمر يتراوح عددهم من 21 إلى 22 نائبا، وقسم منهم أبلغوا البرلمان بأنهم سددوا فواتيرهم أو أعادوا المبالغ وقسم آخر تركوا الأمر دون أن تسديد الفواتير، وبعضهم حملوا وثائق مزورة، وبالتالي أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات إلقاء القبض ولا سلطان على القضاء وقد قال كلمته" ، مبينا أن " "قسما من هؤلاء النواب ستصدر بحقهم مذكرات استقدام قضائية وقسم آخر ستصدر بحقهم أوامر ومذكرات إلقاء قبض ممن لم يسدد فواتير للمبالغ المطلوبة للبرلمان لغرض العلاج أو ما شابه وقسم آخر لن تصدر بحقهم، لأنهم سلكوا الطرق القانونية بتسديد الفواتير أو أنهم أعادوا المبالغ لخزينة البرلمان".
ونفى المالكي أن يكون صدور مذكرات القبض يدخل في أغراض دعائية، معتبرا أن "الأمر بعيد عن التنافس والمزايدات السياسية فالقضاء سلطة مستقلة ولا قرار سياسي يتحكم في موضوع إصدار مذكرات إلقاء القبض من قبل القضاء وبالتالي فأي شيء يتعرض له النائب أو المسؤول أو الوزير يضع هذا في خانة الاستهداف وهذا خطأ".
والأسبوع الماضي صدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أعضاء من كتلة الأحرار، هم رئيس الكتلة بهاء الاعرجي والنائبان عن الكتلة جواد الشهيلي وجواد الحسناوي، وذلك بتهم تتعلق بالأضرار في المال العام واختلاس أموال الدولة. لكن التيار الصدري والقائمة العراقية ، عدوا صدور مذكرات الاعتقال استهداف سياسي ومحاولة لتسقيط الخصوم ، لافتين إلى أنه " لولا الحصانة البرلمانية ، لتم اعتقال أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان ". وأتهموا رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه ،"يسعى إلى تسقيط خصومه السياسيين قبل الإنتخابات التشريعية المزمع اجرؤها في الثلاثين من نيسان من العام المقبل ".
