"النواب" الأردني يؤجل مناقشة "رفع الأسعار" ومطالبات بسرية الجلسة
أجل مجلس النواب الأردني جلسة مناقشة قرارات الحكومة برفع الأسعار، إلى حين تسليم تقرير اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار.
وصوت النواب على مقترح من النائب مصلح الطراونة الذي طلب تأجيل الجلسة بسبب غياب رئيس الوزراء عن مجريات الجلسة، ولحين تسلم المجلس لتقرير اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار.
وكان مجلس النواب قد رفض سرية جلسة مناقشة رفع الأسعار مع الحكومة بعد أن طالب بها عدد من النواب مثلما توقع مصدر برلماني يوم أمس لـ "إرم نيوز".
وجاء قرار المجلس خلال الجلسة بعد طرح رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتصويت بناء على مذكرة نيابية وقع عليها ١٣ نائبا، وانتقد النائب فيصل الاعور أن تكون الجلسة علنية.
النائب علي الخلاية قال 'انا مع سرية الجلسة'، لكن بما أنها علنية مطلوب أن نسمع أولا من الحكومة.
من جانبه قال النائب صداح الحباشنة إن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، في ظل رفعها للأسعار .
وأضاف في بداية جلسة المناقشة العامة لرفع الأسعار التي فشلت في الاستمرار موجها كلامه للملقي:' يا رئيس الوزراء ارحم الشعب وان جميع سياساتك باتت فاشلة'، مضيفا ' انت راح اتجيب المصايب للبلد'.
ووجه الحباشنة كلامه مباشرة لرئيس الحكومة متهما اياه بإفقار الشعب الامر الذي دفع رئيس الجلسة خميس عطية للطلب منه مخاطبة الحكومة بلغة سياسية، وليس تجريحية.
في ذات السياق أكد النائب محمد الظهراوي بأنه لم يؤيد تأجيل جلسة رفع الأسعار، فالوقت حاسم للتحدث باسم الشعب.
وأشار الظهراوي لـ"إرم نيوز" بأن الحكومة الأردنية تأخذ الشعب للمجهول وإلى طريق مسدود، وأن الوضع يزداد سوء، مضيفًا بأنه يمثل بالبرلمان محافظة الزرقاء وفيها مليون ونصف مواطن مؤكدا بأنه لم يدخل بيت أو محل في المحافظة إلا كان متذمرًا من قرارات الحكومة.
وتساءل الظهراوي لمصلحة من يعود دفع المواطن إلى التمرد وإلى الشارع؟ وأشار إلى ارتفاع حالات الانتحار في الفترة الاخيرة اذ هناك 18 حالة انتحار خلال الشهور الأربعة الأخيرة، فأين الحكومة عن تلك الحالات بحسب الظهراوي.
وفيما يتعلق بمطالبة النواب بسرية الجلسة، بين الظهراوي بأنه لا يؤيد سرية الجلسة ومن حق المواطن أن يسمع مواقف النواب ومن يجامل الحكومة على حسابهم.
وكانت الحكومة الأردنية قد أسقطت خلال الأيام الماضية على رؤوس الأردنيين عددًا من القرارات، وصفتها بـ “الإصلاحية”، من خلال رفع الضرائب، معتقدة بأن تلك القرارات المجحفة ستحل مشاكل العجز المتراكم بالموازنة أو تخفض من مستوى الدين العام للمملكة.
وطالبت جهات عديدة الحكومة بأن تستمع إلى نداءات المواطنين والهيئات من منظمات المجتمع المدني وتأخذ بجدية ما لديهم من دراسات اقتصادية علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بما يخدم المصلحة العليا للدولة والمواطن قبل الوصول إلى طريق مسدود، علما أن الحلول المبتكرة موجودة ولكنها تحتاج إلى من يستمع إليها ولديه الارادة لتطبيقها.
