البشير يستبق الربيع السوداني بتغييرات جذرية

ويحاول البشير امتصاص الغضب الشعبي بعد أن وصل الوضع الاقتصادي للبلاد لمراحل حرجة جداً، جراء أزمة مالية طاحنة اضطرت الحكومة معها لرفع الدعم عن الوقود وبعض السلع الأساسية، مما ادى إلى ارتفاع الأسعار للضعفين، ليجد البشير ونظامه أنفسهم في مواجهة أسوأ موجة اضطرابات تشدها البلاد منذ سنوات.

ويريد البشير استرضاء بعض الأحزاب السياسية المعارضة، من خلال تعيين بعض ممثليها في مناصب وزارية، لا تشمل الوزارات السيادية، خصوصاً أن المعارضة تتهم نظام البشير بالهيمنة واحتكار السلطة، والعمل على تقويض الأحزاب السياسية، إضافة إلى زرع بذور الفتنة بينها، بهدف اضعاف المعارضة.

ورغم نفي البشير وبعض قيادات الحزب لوجود خلافات بينه ونائبه علي طه، إلا ان بعض المراقبين يرون أن هناك صراعاً داخلياً في أروقة الحزب وتحديداً بين طه ونافع، إذ حاول الاخير مراراً الإطاحة بالأول، وسعى لتقليص دوره ونفوذه، ليجد البشير نفسه في النهاية أمام عدة خيارات، كان من بينها الإطاحة بالرجلين وخروجهما من الدائرة اللصيقة في الوقت نفسه.

ولا يخفى أن البشير، الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية، راهن في تعديله الأخير على الجيش، بتعيين الفريق بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس، بهدف ضمان ولاء المؤسسة، التي يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المستقبل الرئاسي للبشير في حال اندلعت أية مظاهرات شعبية يقرر الجيش على إثرها الانحياز للشعب، كما يهدف البشير إلى منع محاولات الانقلاب العسكري التي تكررت عدة مرات طوال فترة حكم البشير، وكان آخرها المحاولة التي قام بها بعض كوادر الحزب الحاكم من العسكريين وفي مقدمتهم أبرز رجلين في المخابرات السودانية.

وشملت التعديلات تعيين بعض الكوادر الشبابية للحزب الحاكم، في محاولة لاسترضاء شباب الحزب الذين علا صوتهم كثيراً، مهاجمين قيادات الحزب لعدم رغبتهم في التغيير وتمسكهم بالمناصب لسنين طويلة، وعدم إتاحة الفرصة لوجوه جديدة. ووصلت الأمور إلى ما اصطلح عليه بـ "التآكل الداخلي" للحزب، إذ وصل الأمر ببعض القيادات الشبابية أن أصدرت بياناً هاجمت فيه تعامل أجهزة البشير مع الاحتجاجات الأخيرة، داعية إلى عدم قمع المظاهرات وإتاحة حق التعبير السلمي، رغم أن كثيراً من المراقبين قالوا آنذاك إن البيان كان الهدف منه تنبيه القيادات إلى أن شباب الحزب ضاقوا ذرعاً بالتهميش في ظل سيطرة كاملة للقيادات على مقاليد الأمور، وهو ما أدى في النهاية إلى انشقاق مجموعة منهم وتشكيلهم حزب خاص بهم.

ويرى مراقبون أن البشير أراد بهذا التعديل القفز على المرحلة على أكثر من مستوى، متناسياً حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والمشاكل والنزاعات الداخلية بمناطق "دارفور" و"النيل الازرق" و"جبال النوبة" علاوة على مشكلة الدستور القائمة منذ انفصال الجنوب.