استنفار إعلامي في الأردن بانتظار ”قضية الفساد“ التي ستطمئن الشارع

استنفار إعلامي في الأردن بانتظار ”قضية الفساد“ التي ستطمئن الشارع

المصدر: إرم نيوز - عمان

منذ أن أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قبل 3 أسابيع أنه ”آن الأوان لكي يشعر المواطن الأردني بنتائج محاربة الفساد“، والوسطان السياسي والاقتصادي يعيشان في حالة استنفار، في محاولة للتكهن حول الجهة التي سيجري الكشف عن تورطها بفساد من الحجم والنوع الذي يجعل الناس يستشعرون جدية المكافحة.

وجاءت دعوة الملك للأجهزة الرقابية والقانونية والإعلام لإقناع الناس بجدية مكافحة الفساد، خلال لقائه اللجنة الملكية المكلفة بتقنين وتعزيز منظومة النزاهة، في ذروة احتقان الشارع من سلسلة الإجراءات الضاغطة على مستوياتهم المعيشية والتي تضمنتها الميزانية العامة للدولة 2017، كما أقرتها الحكومة والبرلمان، بضرائب ورسوم جديدة يترتب عليها بالضرورة ارتفاعات في الأسعار تأكل من القدرات الشرائية لرواتبهم.

وطرح أعضاء من مجلس النواب مباشرة في أعقاب دعوة الملك لإثبات جدية إجراءات مكافحة الفساد، ولاستعادة ما تشتت من الثقة في الحكومة والبرلمان، مجموعة من الأسئلة الرقابية عن الرئيس الأسبق لمجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي، الهارب خارج البلاد والرافض لحكم قضائي بتسديد 253 مليون دينار، في قضية فساد كبرى ما تزال عالقة وتنتظر جلب الكردي بإجراءات يستشعر المواطن جدية متابعتها وتنفيذها، لكن تقارير جرى تداولها عن صعوبات قانونية وإجرائية تعترض جلب الكردي أو تنفيذ الحجز على أمواله في الخارج.

وتوسعت شائعات عن احتمال الإعلان عن إحالة اثنين أو أكثر من الوزراء السابقين للقضاء بشبهات فساد، كما قامت الحكومة بتحويل أكثر من 30 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشبهات فساد تتعلق بالتلاعب والتزوير بتصاريح العمل للوافدين.

وعلى إثر بدء عمليات التحقيق تم إشعال النيران في مكاتب العمل المعنية بهذه القضايا، ما آثار احتمالات بوجود عصابات تتاجر بالعمالة الوافدة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com