15 منظمة تونسية ودولية تطالب بسحب منشور حكومي لـ "عرقلته" عمل الصحفيين

انتقدت 15 منظمة تونسية ودولية، ما ورد في المنشور رقم 4 ، الصادر عن رئاسة الحكومة، والمتعلق بتنظيم خلايا الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات، وطالبت بالسحب الفوري له.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية وجهت المنشور إلى الوزراء وكتاب الدولة، وتضمن في نقطته الأولى مطالبة الأعوان العموميين بــ "الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعدم نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر  أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه".

واستنكر ممثلو الجمعيات والنقابات والمنظمات التونسية والدولية، التي اجتمعت،  يوم الخميس، في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان،  المنشور الصادر في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك.

وتساءلوا عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات، معبرين عن رفضهم للمضايقات المتزايدة للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور.

وكان نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري اعتبر أن مضمون المنشور يتعارض بصفة صريحة مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس/آذار 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

من جانبه، قال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي أنور معروف، إن المنشور  الصادر عن رئاسة الحكومة مؤخرًا "لا يمثل أي تهديد لحرية التعبير ولا تراجع فيه عن الانفتاح على وسائل الإعلام".

وكانت الحكومة أكدت على أن قنوات الاتصال ستظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني وأن الدولة ستسخر جميع جهودها وإمكانياتها لإنارة الرأي العام.

ووقعت على البيان 15جمعية ونقابة ومنظمة تونسية ودولية، من بينها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 وعديد المنظمات التونسية.