نواب مغاربة يعيدون مستحقاتهم إلى الخزينة إثر تعطل جلسات البرلمان

بدأ  نواب حزب الأصالة والمعاصرة المغربي البالغ عددهم 102 عضو تنفيذ قرار الحزب القاضي بإعادة تعويضات مادية تلقوها خلال الأشهر الماضية إلى خزينة الدولة؛ لأنهم لم يؤدوا أي مهمة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة وهو الشيء الذي أخر أشغال البرلمان.

وكان الحزب الذي فاز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة أعلن القرار المذكور على لسان أمينه العام إلياس العماري، استجابة لغضب الشارع المغربي من تلقي أعضاء مجلسي النواب    والمستشارين لمبالغ مهمة (8400 دولار) ، وهم في عطلة طويلة.

وسبق أن صرح برلمانيون من تكتلات حزبية أخرى من بينها حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة السابقة، أنه لا يوجد بند قانوني يوجب على النواب إعادة التعويضات المادية، وأن الأمر يمثل إشكالا قانونيا حقيقيا.

ولإثبات تنفيذهم للقرار، نشر المتنازلون الوثائق الإدارية الرسمية، كطلب التبرع بتعويضاتهم من 15 أكتوبر إلى 15 يناير، وطلبات الوصل بإيداع شيك بالمبلغ لدى وزارة المالية، كما نشر البعض منهم صورا لهم أمام باب الخزينة العامة للمملكة، ومن تلك الأسماء:عدي بوعرفة وغيثة بدرون، وميموني توفيق، ومريم اوحساتا، وعزيزة غراف وغيرهم.

وفي المقابل اعتبر برلمانيون من أحزاب أخرى أن "التعويضات لا غبار عليها" ، وسحب البعض الآخر مخصصاته المالية في صمت تفاديا للوضع المحرج، وساندهم في ذلك بعض ممثلي حزب الأصالة و المعاصرة نفسه، الذين اعتبروا أن أمانتهم العامة تسرعت في اتخاذ هذا القرار دون العودة إليهم، لكن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الياس العماري هدد من لم يلتزم منهم بتنفيذ القرار الحزبي قبل التاريخ المحدد، بنشر اسمه في وسائل الإعلام.