إدانة دولية واسعة لقانون ”شرعنة الاستيطان“ الإسرائيلي

إدانة دولية واسعة لقانون ”شرعنة الاستيطان“ الإسرائيلي

المصدر: بروكسل- إرم نيوز

أدان سياسيون وممثلون لهيئات دولية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ”قانون التسوية“واعتبروه نهاية لعملية السلام وحل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني انتقدت القانون وقالت:“ القانون إذا طبق فإنه سيكون قد تجاوز سقفاً جديداً وخطيراً، فهذه المستوطنات تمثل عقبة في طريق السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للاستمرار“.

وأضافت ”سيرسخ هذا واقع الدولة الواحدة والحقوق غير المتساوية والاحتلال والصراع إلى الأبد“ مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراض مملوكة لفلسطينيين غير قانونية.

وأكدت ،“أن القانون يدفع باتجاه واقع دولة واحدة ذات حقوق غير متساوية للمواطنين، ويديم الاحتلال والصراع، ويسمح بتسوية المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل قانوني، والتي كانت تعتبر غير قانونية حتى بحسب القانون الإسرائيلي، ويتناقض مع التزامات سابقة للحكومات الإسرائيلية، ويعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي“.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال:“ إن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وستترتب عليها عواقب ستواجهها إسرائيل“.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان ”يؤكد الأمين العام على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين“ مشيراً للجهود الدولية المبذولة منذ زمن، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وانضم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى الأصوات المنددة قائلاً:“إن هذا يمهد الطريق لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وقال أولوند في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس :“إن زيادة بناء المستوطنات ”سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة“وأضاف ”أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص.“

وقال عباس:“إن هذا القانون ”مخالف للقانون الدولي وسنواجهه في المحافل الدولية“ كما وصفه بأنه ”عدوان على شعبنا“، ووصفته قيادات فلسطينية أخرى بأنه ضربة لآمال إقامة دولة فلسطينية”.

وعلى الرغم من أن التشريع حظي بتأييد الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلاأنه أثار توترات داخل الحكومة، وقال المدعي العام الإسرائيلي ”إن القانون غير دستوري وإنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا“.

وقال مسؤول بـ البيت الأبيض يوم الاثنين :“إن من المتوقع أن يواجه القانون الجديد طعونا أمام المحاكم الإسرائيلية وبالتالي تمتنع الولايات المتحدة عن التعليق في الوقت الحالي“.

وتبدي إدارة ترامب حتى الآن نهجًا إزاء المستوطنات أقل صرامة من ذلك الذي اتبعته إدارة الرئيس باراك أوباما التي دأبت على التنديد بالإعلان عن أنشطة استيطانية جديدة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، ليلة الاثنين، على قانون ‘التسوية’، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع، ومعارضة 52 نائبا له من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي.