"أمن الدولة" الأردنية تفرج عن 8 متهمين بـ"التحريض على نظام الحكم"

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 8 ناشطين، بينهم نائب سابق ولواء متقاعد في جهاز المخابرات، اعتقلوا في يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة "التحريض على نظام الحكم".

 وقال المحامي عبد القادر الخطيب، إن "قرار الإفراج صدر اليوم بكفالة مالية، بقيمة تراوحت ما بين 2000 دينار أردني (2816 دولارًا أمريكيًا) و5000 دينار (7042 دولارًا أمريكيًا) لكل منهم".

 وفي وقت سابق، دافع رئيس الوزراء الأردني هاني المُلقي، عن توقيف الأجهزة الأمنية للناشطين، قائلًا إن ذلك "جاء إنفاذًا للقانون".

 وجاء دفاع المُلقي في معرض رده على استفسارات نيابية في جلسة سابقة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، تعلقت بتوقيف عدد من الأشخاص من قبل محكمة أمن الدولة.

 وأوقفت محكمة أمن الدولة، في يناير الماضي، المتهمين الثمانية، بينهم النائب السابق وصفي الرواشدة، واللواء المتقاعد في جهاز المخابرات، محمد العتوم.

 وطالب الرواشدة مؤخرًا، عبر صفحته على "فيسبوك"، الحكومة بإجراءات إصلاحية قبل إقدامها على رفع أسعار بعض السلع.