مصر تتجه إلى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

يتوجه رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، الثلاثاء، إلى قصر القبة لمقابلة رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، لتسليمه النسخة النهائية من مسودة الدستور، بعد الموافقة النهائية على مجمل المواد، التي تبلغ 245 مادة، لدراستها قبل دعوة الشعب للاستفتاء العام من خلال قرار جمهوري.

وينسق موسى مع عدلي خلال الاجتماع مراسم الإحتفال الخاصة بالإنتهاء من المرحلة الأولى لخارطة الطريق، التي وضعت في 3 يوليو/تموز 2013 عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين بفعل ثورة 30 يونيو.

وفي إطار خارطة الطريق، وضعت المادة 230 القائمة ضمن المواد الانتقالية، والتي بموجبها رميت الكرة في ملعب المشرع الذي يقوم بدوره رئيس الجمهورية في تعديل خارطة الطريق، التي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الرئاسية، لكن هذه المادة تمنح الحق للرئيس بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية على موعد البرلمانية، إذ تنص المادة على: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور".

وجاءت هذه المادة في الساعات الأخيرة للتصويت النهائي على مسودة الدستور، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب انتخاب رئيس الجمهورية على وجه السرعة، لإضفاء نوع من الاستقرار بمجيء رئيس مدني منتخب يكون صاحب سلطة حقيقية لمواجهة أي مخططات تهدد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعتبر أصعب من الرئاسية، نظرًا للاشتباكات والمشاحنات التي تدور خلالها وتحكم العصبية والقبلية في مناطق الصعيد والأرياف، فضلا عن مواجهة أية مخاطر محتملة تصدر من جماعة الإخوان المسلمين لإفشال العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور "محمد سلماوي" في تصريحات خاصة: إن هذه المادة التي وضعت في الباب الانتقالي تم الاستقرار عليها حسب طلبات تقدم بها عدد كبير من أعضاء اللجنة، وهو ما جاء باجتماع لمناقشة المطالبات الخاصة بوضع مادة تتغير بمقتضاها خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، لكن هيئة مكتب اللجنة رأت أن يكون القرار للمشرع "رئيس الجمهورية"، ليتخذ قراره بتعديل خارطة الطريق من عدمه.