ضغوطات لإعادة العمل بالخدمة العسكرية في الأردن

وبعد جلسة عقدت في صحيفة الدستور الأردنية لمجموعة من الخبراء خرجت بتوصيات لجهة إعادة الخدمة العكسرية "خدمة العلم"، إدراج رئيس مجلس النواب الأردني على جدول أعمال النواب الأحد كتاباً موجهاً من الحكومة يتضمن مشروع قانون لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013، من المتوقع إقراره في وقت قريب بعد أن يمر بمراحله الدستورية.

وجاءت إحدى المطالبات من حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان، حيث عبر عن تأييده للدعوة إلى إعادة العمل بالخدمة الوطنية كجزء من برنامج يستهدف تعزيز الأمن الجامعي والمجتمعي التي دعا إليها بعض الإعلاميين.

واعتبر في بيان له أن الخدمة الوطنية إذا أُحسن التخطيط لها من شأنها أن توفر للطلبة جواً من التربية العسكرية، بكل ما تمثله من انضباطية والتزام وتوجيه طاقات الشباب توجهاً سليما، مقترحاً أن يتم تنفيذ برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية خلال العطلة الصيفية بحيث لا يتأخر الطالب في التخرج وأن يشتمل البرنامج على برامج في التربية الإسلامية والوطنية تعزز من انتمائه لعقيدته ووطنه.

يشار أن الخدمة العسكرية في الأردن بدأت العام 1976 بقانون أقره مجلس الوزراء حيث يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتكون مدتها سنتين تبدأ من تاريخ التجنيد والإلتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة.

في حين يعفى من الخدمة من تأجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية، والابن الوحيد لوالديه، وبقية الأولاد لوالدين أو لوالد أو والدة استشهد أو مات لهما ولدان اثناء قيامهما بواجب الوظيفة.

وأقرّ القانون عقوبات للمتخلفين عن الخدمة، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل الأردن، وثلاثين يوما إذا كان خارج البلاد، فيما يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات من تخلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها، أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو تم إلقاء القبض عليه.