إصابة شخصين في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب
أثارت تزكية حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، بإجماع مؤتمريه، لعبد الكريم بن مبارك أمينًا عامًا جديدًا، علامات استفهام حول فرص نجاحه في توحيد الحزب الذي شقته خلافات قبل مؤتمره الحادي عشر.
وتتزايد التكهنات مع منح الأمين العام صلاحيات أوسع، حسب الوثيقة الختامية الصادرة عن الحزب، الذي أعلن أمينه العام السابق، أبو الفضل بعجي، وبشكل مفاجئ، عدم ترشحه لولاية جديدة، بعدما كان محل خلاف في أوساط الحزب.
وفي كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا، بثتها وسائل إعلام جزائرية، قال بن مبارك إنه "من الضروري فتح صفحة جديدة وتجاوز الصراعات والنزاعات داخل صفوف الحزب".
ويرى المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة أن "التغيير الذي شهده الحزب بتعيين عبد الكريم بن مبارك على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، باعتباره المرشح الوحيد تقريبًا، لن يغير كثيرًا من وضع الحزب، لأنه منذ بداية التعددية في عام 1989 وتخلص الجزائر من الحزب الواحد، دخل "جبهة التحرير" في مرحلة شك، وهناك حتى من طالب بإلغائه، ووضعه في المتحف السياسي حفاظاً على سمعته السياسية على الأقل".
وأضاف بوغرارة، لـ "إرم نيوز"، أن "المشهد السياسي في الجزائر يعرف ركودًا كبيرًا، وتبين أن الأحزاب كانت فاشلة ومنها حزب جبهة التحرير الوطني، ومنذ حراك 2019 تمت إحالة الكثير من النواب والشخصيات والوزراء المحسوبين عليه إلى القضاء، والكثير من كوادره يواجهون عقوبات بالسجن لتورطهم في ملفات فساد جعلت سمعة الحزب تسوء جدا في الجزائر".
وأكد المحلل أن "أداء الحزب تراجع كثيراً سواء في التسيير المحلي أو في البرلمان أو حتى في اقتراح الكفاءات للمناصب العليا"، وأضاف أن "حزب جبهة التحرير الوطني تراجع منذ انتخابات 1997 وحتى عودته المحتشمة في انتخابات 2002 و2007 وغيرها من الاستحقاقات".
وأزيح الحزب عن الحكم بعد الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في 2019 لمنع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ومنذ ذلك الحين تراجعت شعبيته وتفاقمت الخلافات داخله، وهو أمر لم ينفه الأمين العام الجديد.
من جهته، قال المحلل السياسي، أكرم خريف، إن "انتخاب بن مبارك كان نتيجة متوقعة والقيادة القديمة كانت منبوذة من طرف الرئاسة، والمؤكد أن تغيير قيادة جبهة التحرير متعلقة بالأجندة الرئاسية القادمة في 2024".
وأضاف خريف، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن " الحزب لم يكن مفككًا تمامًا لكنه كان في حالة خمول، وهي حالة توجد فيها معظم الأحزاب السياسية في الجزائر، إذ إن استراتيجية الرئاسة كانت تعتمد على المجتمع المدني، وأظن أنها فشلت لأن المجتمع المدني ليست له قوة الأحزاب"، مشيرًا إلى أن "اليوم في إطار تحضير الانتخابات أصبحت الرئاسة تبحث عن سند سياسي".
