رافضو الوزارات في مصر.. تخاذل في ظروف صعبة أم خوف من التشويه؟
أثارت الاعتذارات الكثيرة عن تولي الحقائب الوزارية في مصر الكثير من الجدل، خاصة بعد تسببها بتأجيل التعديل الوزاري الذي سيُعرض على البرلمان في 12 فبراير/شباط الجاري، بحسب تصريحات شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وبين الخوف من التشويه، وعدم الجدوى المادية، إلى جانب دفع ثمن أخطاء قرارات حكومية سابقة، واتهام الرافضين بالتخاذل وعدم تحمل المسؤولية، كان الجدل حول الاعتذارات الكثيرة التي أعلنها رئيس الوزراء نفسه في تصريحات سابقة.
وقال النائب حمدي بخيت عضو البرلمان المصري إن "رفض المرشحين لتولي الحقائب الوزارية يعد تخاذلاً عن أداء دور وواجب وطني تجاه الوطن في وقت وصفه بالحرج".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "الدولة المصرية تمر بظروف صعبة خاصة من الناحية الاقتصادية، وتحمل المسؤولية لمن لديه القدرة على طرح أفكار جديدة أو رؤية تعود بالنفع على الدولة هو واجب وطني".
وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية إن "المنصب الوزاري لم يعد مجدياً من الناحية المادية في ظل الحد الأقصى للأجور، وغالبية الرافضين يرون عدم وجود جدوى في تحملهم للنقد والتشويه بين الحين والآخر، سواء بسبب قرارات تصدر منهم أو من الحكومة بشكل عام مقابل راتب لا يزيد على 30 ألف جنيه".
وأضاف في حديثه لـ "إرم نيوز": "أنا أؤيد مشروع القانون الموجود حالياً في البرلمان بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين لتصل إلى 42 ألف جنيه، والمرشح للوزارة يعمل قبل الترشيح في وظيفة مرموقة قد يتقاضى أو يتربح منها أكثر من راتب الوزير، وبالتالي لا يجد داعيًا للمخاطرة أو التشويه".
وأشار الدكتور خالد رفعت رئيس مركز "طيبة" للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن "المنصب الوزاري في مصر لم يعد هدفاً للكثيرين بعد أن أيقن الوزير أنه سيخرج من المنصب إما بالإقالة أو التضحية به لمواجهة غضب شعبي بغض النظر عن سوء أدائه من عدمه".
ورفض رفعت في حديثه لـ "إرم نيوز" اتهام الرافضين لتولي الحقائب بالتخاذل قائلاً: "هناك من يرفض دفع فاتورة أخطاء سابقة وهناك من يرفض العمل سكرتيرًا وليس وزيرًا، وكيف نتهم أحدًا بالتخاذل وهو يشعر غالبية الوقت أنه سينفّذ سياسة وضعت قبل مجيئه".
وذكر أن "الأمر يحتاج لتغيير سياسات ومنح صلاحيات أوسع للوزراء يتحملون نتائجها أيًا كانت دون غضب، لكن الأمر أصبح يتعلق بتصريحات من الوزراء عن عدم زيادة أسعار أو نفي أمور معينة ثم نجد نفس الوزراء يصدرون قرارات عكس ما يقولونه عند توليهم المسؤولية، وهذا يؤكد عدم قدرتهم على تنفيذ ما يتحملون نتائجه".
وختم بقوله: "الفترة الأخيرة شهدت حبس وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ثم اتهام خالد حنفي وزير التموين بالفساد ومستشاري وزراء في أكثر من قضية، وبالتالي هناك تخوف من مصير مجهول سواء للوزراء أو من يستعينون بهم لإدارة الحقائب، ولم تعد الوزارة وجاهة مثلما كانت".
ومن المقرر أن يتم عرض التعديل الوزاري على البرلمان في 12 فبراير وفقًا لنص الدستور، الذي يلزم بموافقة مجلس النواب على التعديل الذي جاء بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إجرائه في حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية.
ويشهد التعديل الوزاري، خروج وزراء المجموعة الخدمية بينهم وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة، كذلك وزراء بالمجموعة الاقتصادية مثل وزراء المالية والاستثمار والسياحة وبعض الحقائب الأخرى، بعد حالة غضب شعبي نتجت عن قرارات تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار.
