الجزائر تُبقي على حظر الحجاب في الجمارك وتنفي طرد موظفات بسببه
نفى وزير المالية الجزائري مسؤول قطاع الجمارك، حاجي بابا عمي، طرد موظفات من دائرة الجمارك لارتدائهن الحجاب.
وقال عمي في معرض رده بمقر البرلمان على تساؤلات نواب نددوا بـ"تعسف السلطات الجمركية في حرمان محجبات من الوظيفة"، إن "اللباس ليس سببًا مقنعًا لطرد موظفين من العمل بشكل نهائي"، مشدداً على أن القطاع الجمركي "هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية وينظمها قانون أساسي يُلزم المنتسبين إليها بارتداء البذلة الرسمية أثناء الدوام وممارسة المهام".
وأكد الوزير الجزائري، الخميس، أن الأنباء التي تداولها ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، هي "إشاعات ولا مجال لتصديقها"، لافتًا إلى أن "دائرة الجمارك ملزمة وفق القانون بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات".
وحذر من أنه "لا يمكن لأي منتسب لهذا الجهاز ذي الطبيعة الأمنية، أن يُضيف أو يُغير أي عنصر من البذلة الرسمية".
وقال الوزير إن "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العامة يعد مبدأ دستوريًا كرسته القوانين والأنظمة"، مضيفًا "أن موظفي الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات والتي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة الرسمية".
وتذرع بابا عمي بأن "البذلة الرسمية لقطاع الجمارك مؤطرة بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة سواء تعلق الأمر ببدلات النشاط الميداني أو العمل الإداري في المكاتب، لا سيما المادة 39 من القانون رقم 79- 207 لسنة 1979".
وتشبه وظيفة جمركيات الجزائر مهام المنتسبات للشرطة والجيش والدفاع المدني، وهن ملزمات بنزع حجابهن وارتداء الزي الرسمي سواءً تنورة أو سروال وهذه البذلة لا تتوفر على حجاب لتغطية الرأس، ويستبدل بالقبعة الرسمية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيه نواب إسلاميون ومحافظون قضية الحق في ارتداء الحجاب بالأجهزة الأمنية بالاستناد للدستور الذي ينص في مادته الثانية على أن "الإسلام هو دين الدولة"، وتطالب جمعيات نسوية بأن يتم السماح للمحجبات بارتداء حجاب خفيف يغطي الشعر ولا يغير في البذلة الرسمية المضبوطة تشريعيًا.
