الحوثيون يتحدون قرار الرئيس هادي بشأن البرلمان

أعلنت ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، عن بدء انعقاد أولى جلسات أعمال البرلمان اليمني، لدور الانعقاد السنوي، الثاني عشر، يوم السبت المقبل، متحدين بذلك قرار رئيس البلاد الشرعي عبدربه منصور هادي، الذي قضى بنقل جلسات البرلمان من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء.

ونقلت النسخة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الخميس، أن البرلمان سيناقش خلال جلسته الأولى المنعقدة، بعد يوم غدٍ، "عددا من القضايا ذات الصلة بنشاط المجلس التشريعي والرقابي بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال".

واستند الرئيس هادي في قرار نقل جلسات البرلمان من صنعاء إلى عدن، على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعلى نص المادة 66 من دستور الجمهورية اليمنية والمادة 5 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني، - بحسب ديباجة القرار الرئاسي -، الذي أكد أنه جاء وفقًا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانية أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من الانقلابيين.

ويلغي القرار الرئاسي كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، واصفًا إياها بالقرارات الأحادية الباطلة، مشيرًا بأنه سبق للحكومة الشرعية أن اعترضت ورفضت عقد جلسات البرلمان في صنعاء التي لاتزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وسبق أن فشل الانقلابيون، في أغسطس/ آب الماضي، في عقد جلسة للبرلمان بصنعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفعهم إلى رفع الجلسة بعد دقائق من افتتاحها.