الجزائر تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، تحديد الرابع من أيار/ مايو المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد العام 1989.

وبحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فإن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقّع اليوم مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس الـ 4 من أيار/ مايو بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)".

وتنص المادة الـ 25 من قانون الانتخابات الجزائري، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجرائها.

وأعلنت الأحزاب السياسية كافة في الجزائر وعددها 71، مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي، باستثناء حزب طلائع الحريات (وسط) الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/2003) وكان أبرز منافس لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في نيسان / أبريل 2014. وكذا حزب جيل جديد (علماني) أسسه جيلالي سفيان القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري، العام 2012.

وتجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 462 نائبا في البرلمان موزعين على 48 دائرة انتخابية (الدائرة هي المحافظة) إلى جانب 8 دوائر في الخارج لتمثيل الجالية في المهجر.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية تشرين الثاني / نوفمبر الماضي 23 مليونا، حسب وزارة الداخلية في انتظار إحصاء جديد سيتم في نيسان / أبريل القادم.

وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات للمرة الأولى، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار رئيس البلاد الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال لقيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب. وعوضت هذه الهيئة لجنتين واحدة قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية.

وتقول الموالاة إن استحداث الهيئة هو "خطوة عملاقة" لضمان نزاهة الانتخابات، فيما تؤكد أطياف من المعارضة أن الأمور لن تتغير ما دامت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بالتنظيم ولم تنسحب من العملية نهائياً وبالتالي فإن خطر فبركة النتائج لصالح أحزاب السلطة قائم.

وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في أيار/ مايو 2012 عادت الأغلبية لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بـ 220 نائباً متبوعاً بشريكه في الحكومة حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (يقوده أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري) بـ 68 مقعداً وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات.

ووفق تصريحات لمسؤولين وقادة أحزاب، يُعد الإقبال الشعبي أهم رهان في هذا الموعد، إذ سُجلت في آخر انتخابات برلمانية عام 2012 نسبة مشاركة وُصفت بالأدنى وبلغت 43 في المائة.