المعارضة التونسية ترفض تعيين مسؤولين محلّيين خوفًا من التأثير على الانتخابات

برغم مرور نحو أسبوع على تعيينات 114 معتمدًا (مسؤولًا محليًّا) من طرف رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، لم يتوقف الجدل حول مشروعية هذه التعيينات، التي جاءت متماشية مع المحاصصة الحزبية، أي بالتقاسم بين الأحزاب الحاكمة، وخاصة حزب نداء تونس وحركة النهضة وحزب آفاق تونس بدرجة أقلّ، كما أنّ نسبة كبيرة من هؤلاء المعتمدين تنقصهم الخبرة.

وركّز بعض السياسيين المعارضين، على اعتبار أنّ المسؤولين المحليين الجدد، يمثلون أحزابهم ولا يمثلون تونس، وبالتالي لا يقدمون الخدمات للشعب التونسي بجميع أطيافه بل ينحازون إلى مناصري أحزابهم.

وارتفعت درجة التشنج بين المعارضين السياسيين على قرارات حكومة يوسف الشاهد، إلى درجة أكد من خلالها الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أنّ حزبه لن يساند الحكومة مستقبلًا وسيدخل في صف المعارضة.

الانتخابات البلدية

واعتبر محسن مرزوق، أنّ حركة المعتمدين تمت في إطار "المحسوبية ووفقًا للقرابة العائلية"، مشدّدًا على أنها تصل درجة الفساد، وهو ما جعله يقرر مراسلة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومطالبته بوقف حركة المعتمدين.

ولم يكتف مرزوق باعتبار أنّ التعيينات الأخيرة للمسؤولين المحليين تصل درجة الفساد، بل أكد أنها فضيحة دولة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنها تهدّد الانتخابات القادمة.

واتهام محسن مرزوق، وغيره من المعارضين لتعيين مسؤولين محليين في مختلف الجهات، وفق المحاصصة الحزبية، لا تخرج في الواقع من بوتقة الانتخابات، فأحزاب المعارضة تعبّر عن تخوّفها من أن يعمل هؤلاء المسؤولون المحليون الذين يمثلون في المقام الأول وفق رأيهم الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحكومي، بناءً على توجيهات أحزابهم، وبالتالي ستكون نتائج الانتخابات البلدية والمحلية المنتظر تنظيمها أواخر العام الجاري في صالح أحزاب ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية.

مبالغة ومغالطة

وردّت النائبة في حزب نداء تونس، هالة عمران، بأنّ تصريحات المعارضة فيها الكثير من المبالغة، مشددة على أنّ المعتمد تم تعيينه ليخدم الشعب التونسي، وليس فئة معينة دون الأخرى.

وقالت عمران، في تصريحات لــ"إرم نيوز": "إن الانتخابات لا تشرف عليها أي وزارة، وأن هيئة الانتخابات المستقلة، هي التي تنظم الانتخابات البلدية والمحلية، كما سبق أن نظمت الانتخابات التشريعية والرئاسية، وشهد الجميع على أنّها كانت جميعها انتخابات شفّافة ونزيهة، وبالتالي فمن يقول عكس ذلك، فهو يغالط الرأي العام التونسي، كما أنه يبالغ في التأكيد على أنّ المسؤولين المحليين سيعملون وفق توجيهات أحزابهم، وضدّ أحزاب المعارضة.

فضيحة سياسية

واعتبر أيمن العلوي، النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد تعيينات المسؤولين المحليين "فضيحة سياسية"، مؤكدًا على غياب الكفاءة، وحضور الترضيات الحزبية بين الشقوق المتصارعة في الائتلاف الحاكم وبقوة.

وأكد العلوي، في تصريحات لــ"إرم نيوز"، أنّ مثل هذه التعيينات في إطار المحاصصة الحزبية، وستؤثر سلبًا في إدارة شؤون المواطنين، وخاصة على مستوى التأثير على سير الانتخابات البلدية والمحلية القادمة، ونتائجها.

وكشف العلوي وجود "مخاوف جدية"، من تأثير المسؤولين المحليين على نتائج الانتخابات، حتى يتواصل هذا الائتلاف في الحكم، مؤكدًا على إمكانية تركيز ما أسماها "عصابات حزبية" قادرة على إفساد الانتخابات البلدية والمحلية.

واعتبر حزب العمّال الشيوعي، أنّ التعيينات الأخيرة جاءت لتؤكد المنطق السائد والمحتكم للزبونية والولاءات والعلاقات المشبوهة والتّرضيات الحزبيّة في صفوف الائتلاف الحاكم، داعيًا إلى إلغاء هذه الحركة واعتماد معايير الكفاءة والاقتدار والنزاهة.

وأدان حزب العمال في بيان، ما وصفه إصرارًا على نفس التمشّيات في التعامل مع المرفق العام ومؤسّسات تسيير الشأن العام من قبل فريق الفشل الحاكم، الذي يواصل انتداب رموز وخرّيجي حزب التجمّع المنحل، بمن فيهم من تعلّقت بهم شبهات فساد.

ومن جانبه، اعتبر المجلس المركزي للجبهة الشعبية، التعيينات "فضيحة سياسية" للحكومة، معتبرًا أنّ "الكفاءة غابت وحضرت مكانها الترضيات الحزبية".

وأمام هذا الجدل، والانتقاد للتعيينات الأخيرة، فقد أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح إذاعي، أنّ حكومته لن تتراجع عن التسميات ضمن حركة المعتمدين الأخيرة، رغم انتقاد عديد الأحزاب السياسية لهذه الحركة.

ويؤكد الفصل السابع من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على منع الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، الانخراط في الأحزاب السياسية.