تفجر الصراع الخفي بين شباب الثورة في مصر

استحكم الخلاف بين حركة تمرد التي فجرت ثورة 30 يونيو وحركة 6 إبريل التي كانت من قوى ثورة يناير، حيث ترى حركة تمر أن حركة 6 إبريل قريبة من أجندة خارجية وتميل لجماعة اﻹخوان المسلمين وتنصب العداء للقوات المسلحة.

فيما ترى حركة 6 إبريل بجبهتيها، وهما جبهة أحمد ماهر والجبهة الديموقراطية في نفسهما أنهما صانعا الثورتين، ويتهمان تمرد بأنها محسوبة على القوات المسلحة وتساند اﻹستبداد، وأن الحاكم القادم لمصر لا يجب أن يكون عسكرياً، بينما يقسم محمود بدر مؤسس تمرد أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي لو ترشح للانتخابات سنقف ورائه بكل قوة.

وزاد حجم الخلاف بين شباب الثورة حينما رأت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" والتي تناهض المحاكمات العسكرية للمدنيين أن شباب الثورة الممثل في لجنة الخمسين وهم محمود بدر ومحمد عبدالعزيز من تمرد وأحمد عيد وعمرو صلاح جبهة 30 يونيو لم يحظروا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من خلال نص دستوري واضح ومحدد.

وأعتبرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" أن هذه خيانة لشباب الثورة وقضية الحريات، وهاجمت الشباب الممثل في لجنة الخمسين في حين يرى ممثلوا الثورة في لجنة الخمسين أن النص الموجود في الدستور هو نص تاريخي وأنه حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات الاعتداء المباشر على المنشأت والثكنات العسكرية ويعتبرون أن هذا أمر طبيعي ومنطقي وموجود في كل دول العالم.

ويأتي قانون التظاهر على طريق الخلافات ليفجر صراعاً خفياً بين شباب الثورة فالقانون ترفضه 6 إبريل وشباب ثورة 25 مثل زياد العليمي وأحمد دومة وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وعلاء عبد الهادى، في حين ترى حركة تمرد أن الخطأ في قانون التظاهر موعد إصداره وأن البرلمان المنتخب هو المنوط بأصدار مثل هذا التشريع وليس حكومة مؤقتة مع تعديل بعض مواده ومن ثم فالحركة لا ترفضه من حيث المبدأ .

وتنبأ اﻷيام المقبلة عن صراع شديد بين شباب الثورة وخاصة بعد إنتهاء الدستور وحالات الرفض التي سيتعرض لها من قبل 6 إبريل و بعض شباب الثورة أمام الترويج للتصويت بنعم من قبل مجموعة أخرى على رأسها حركة تمرد وجبهة اﻹنقاذ هذا بخلاف ما سوف يقوم به التيار اﻹسلامي من مواجهة الدستور الذي تلقبه بدستور اﻹنقلابيين.