مرجعية النجف تشترط رئيساً سنياً لدعم الانتخابات المقبلة
بغداد – (خاص) من عدي حاتم
علمت "إرم" من مصادر سياسية رفيعة أنّ المرجعية الشيعية العليا في النجف حسمت خيارها بأن تكون رئاسة الجمهورية للعرب السنة ورئاسة الوزراء لمستقل علماني والحكومة المقبلة من التكنوقراط.
وعزت المصادر هذا الموقف من المرجعية إلى محاولة عدم تكرار الفشل الذي منيت به جميع أحزاب الإسلام السياسي الشيعي التي تقاسمت السلطة خلال السنوات السابقة، وحمَله الشارع الشيعي للمرجعية لدعمها لتلك الاحزاب.
وقالت المصادر وهي من داخل "التحالف الوطني الشيعي"، طالبة عدم الكشف عن إسمها إنّ "المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني اشترط لدعم الانتخابات المقبلة أن تتعهد الأحزاب الشيعية (حزب الدعوة، والمجلس الإسلامي الأعلى، والتيار الصدري) بعدم تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، وبأن تمنح رئاسة الوزراء إلى شخص علماني من التكنوقراط، كاشفة عن أن "السيستاني لم يشترط أن يكون رئيس الوزراء المقبل من المكون الشيعي بل أعرب عن عدم ممانعته أن يأتي من أيّ من المكونات العراقية الأخرى، لكنه أبدى عدم ممانعته على شخصية شيعية علمانية مستقلة ومن التكنوقراط".
وأضافت المصادر أنّ "السيستاني نصحَ الأحزاب الشيعية باختيار رئيس وزراء من الأقليات مثل التركمان أو الشبك حتى لا يشعروا بالتهميش وليتمسكوا بوطنهم العراق أكثر وكتعويض عما لحقهم من تهميش واستهداف في عهد النظام السابق وخلال السنوات العشر الماضية".
وبشأن الشرط الثاني للمرجعية، أوضحت أنّ "المرجع الاعلى اشترط أيضاً منح رئاسة الجمهورية إلى العرب السنة في الدورة الانتخابية المقبلة، وليس إلى الاكراد، لادماج العراق بمحيطه العربي، وعودته بفاعلية إلى العمل العربي المشترك"، مؤكدة أن "السيستاني شدد على ضرورة أن يعود العراق كجزء فاعل من الامة العربية، وأن تعطى كل الضمانات إلى الدول العربية بشأن استقلالية القرار العراقي عن إيران، والتزامه بأي مقررات يجمع عليها العرب".
وبحسب المصادر فإنّ السيستاني طلب من الأحزاب الشيعية أيضاً وقف دعمها للنظام السوري، ووقف إرسال المقاتلين والسلاح والأموال إلى دمشق.
وأشارت المصادر إلى أنّ "الاحزاب الشيعية مجبرة على الموافقة على شروط المرجعية لا سيما بعد عزوف الشارع العراقي عامة والشارع الشيعي خاصة عن المشاركة في الانتخابات وتحديث سجل الناخبين".
