قانون التظاهر يسقط وجه النفاق عن الإخوان

أسقط قانون تنظيم التظاهر، الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بعد أن تم إعداده بواسطة حكومة حازم الببلاوي، وجه النفاق عن جماعة الإخوان المسلمين، التي هاجمت هذا القانون، ووصفته بالانقلابي والمقيد للحريات، في الوقت الذي سعت حكومة هشام قنديل، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى إصدار قانون تنظيم للتظاهر، جاء فيه تقييد للحريات أكثر بكثير مما جاء في قانون الببلاوي الجديد، حيث قال حزب الحرية والعدالة في بيان له، إن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية، في الوقت الذي حاول نظام مرسي تمرير قانون يمنع التظاهر نهائيا، وذلك بالتزامن مع الاستعداد الشعبي لثورة 30 حزيران / يونيو.

الإخوان المسلمين، الذين تمسكوا بإصدار هذا القانون، عندما كانوا في سدة الحكم، جاؤوا ليصفوه الآن بالقانون الباطل، والمعادي لجميع قواعد حقوق الإنسان الدولية.

وفي إطار الخلاف القائم حول القانون، وعلى النقيض من ذلك أعلن حزب الأحرار تأييده للقانون، مع التأكيد على أنه يتوافق مع المعايير العالمية للتدابير الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين، كما أكد أنه يدعم الحق في التظاهر وتنظيمه بما يتوافق مع الحق في التعبير عن الرأي، داعيا جموع الشعب المصري إلى تأييد ودعم القانون الذي صدر مؤخرا.