حقوق مدنية بدون جنسية لأبناء الأردنيات

وأكد مصدر مسؤول أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "وافق" على منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، دون الحقوق السياسية، أو حق الحصول على الجنسية الأردنية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس النسور اطلع على نص القرار الذي يتيح منح حقوق مدنية وليست سياسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأكد أن رئيس الوزراء "أوعز" بتشكيل لجنة حكومية مكونة من ثلاثة وزراء لدراسة مسودة القرار ووضع الصياغة النهائية له، بحيث يشمل جميع الحقوق المدنية للأردنيين المقيمين على أراضي المملكة، باستثناء الحصول على الرقم الوطني والجنسية.

بيد أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد أن مجلس الوزراء لم يناقش أو يقر الموضوع برمته.

وتشمل الحقوق المدنية (العمل، والإقامة، والتعليم، والصحة وحق التملك).

وبموجب القرار يُعفى أبناء الأردنية من أي قيود، أذونات أو تصريحات لممارسة حقوقهم المتعلقة بالتعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والتملك واستخراج رخص قيادة السيارات ومعاملتهم معاملة الأردنيين، إضافة إلى إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من أذونات الإقامة وشؤون الأجانب.

وما تزال أرقام المستفيدين من مشروع القرار غير واضحة، لجهة عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردني أو عدد الأسر، غير أن مصادر رسمية تقدر عددهم بنحو 60 ألف امرأة أردنية متزوجة من غير اردنيين.

وكان 11 نائبا تقدموا إلى رئيس مجلس النواب، باقتراح بقانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأشار النواب الموقعون على المقترح إلى أن إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع.

وساق النواب أسبابا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين؛ الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية.