المعارضة الجزائرية تطالب بوتفليقة بمنع وزرائه من الترشح للانتخابات النيابية
طالبت زعيمة حزب العمال اليساري المعارض في الجزائر، رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بمنع وزراء الحكومة من الترشح لضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقررة مطلع شهر مايو/أيار المقبل، على خلفية تحركات أعضاء بالحكومة الحالية لغزو قوائم حزبي السلطة "جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي".
ورفضت لويزة حنون، التي نافست بوتفليقة في ثلاثة انتخابات رئاسية سابقة، سعي وزراء حزبي السلطة إلى الترشح و"مزاحمة مناضلين بسطاء" في أحزاب معارضة لا يقوون - حسب قولها - على مزاحمة مرشحين برتبة وزراء يستغلون وسائل الدولة وعتادها في حملتهم الانتخابية.
وقالت: إن ذلك يعطي صورة سلبية عن الديمقراطية ويضرب بمصداقية العملية الانتخابية.
وحثت حنون، في مؤتمر صحافي، أعقب اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، اليوم السبت، في العاصمة، حكومة عبد العزيز بوتفليقة على "توفير شروط نزاهة الانتخابات المقبلة بدل العبث بأصوات ملايين الجزائريين".
وفي سياق متصل، ندد قادة ثلاثة أحزاب إسلامية متكتلة في "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" بما وصفوه "ظهور بوادر التزوير من خلال تأخر السلطات في منح استمارات جمع توقيعات الترشح مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق التشريعي المقرر بداية شهر مايو/أيار".
وركز الزعماء الثلاثة في مؤتمر صحافي بالعاصمة، اليوم السبت، على مسألة ترشح وزراء الحكومة لتصدر قوائم حزبي السلطة المعروفين اختصارًا بتسميتي "الأفلان" و"الأرندي"، واعتبروا ذلك دليلًا على عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، محذرين من استغلال المسؤولين لوسائل الدولة ومعداتها في "ترهيب" المواطنين لضمان أصواتهم.
إلى ذلك، قال مدير الحريات بالوكالة في وزارة الداخلية، لخضر عمارة، إن السلطات تعهدت بإنجاح الموعد الانتخابي البرلماني ولا مجال لترديد "معزوفة" التزوير والغش، مطالبًا المشككين في نزاهة التشريعيات بتعيين مندوبين يراقبون مكاتب الاقتراع وفقًا لما ينص عليه القانون.
وتابع المسؤول ذاته في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن شروط نزاهة الانتخابات غير متوقفة عند حياد السلطة، بل إن الضمانات التي جاءت بها الهيئة العليا المستحدثة مؤخرًا لمراقبة الانتخابات "كافية لانتخابات شفافة ونزيهة عملًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي عبّر عن حرصه على ضمان مشاركة واسعة ونوعية وراهن على انتخابات نزيهة".
وأضاف: على "المتضررين" من أي مسألة تتعلق بالانتخابات، التوجه إلى القضاء أو اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، وما عدا ذلك فعلى الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في إقناع الناخبين بالتصويت المكثف ومراقبة أصواتهم يوم الاقتراع.
