مصر: ممثلو الفلاحين يعقدون صفقة مقابل إلغاء نسبة الـ 50%

كشف ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور ممدوح حمادة، عن إبرام صفقة بين ممثلي الفلاحين في اللجنة الدستورية وكبار الفلاحين من جهة، والخمسين من جهة أخرى، بحصول الفلاح في الدستور الجديد على مزايا لم تقدم له في العقود السابقة، مقابل إلغاء النسبة التاريخية للعمال والفلاحين في التمثيل البرلماني، التي تتجاوز 50 %، وهي النسبة التي وضعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الدستور الأول للجمهورية عام 1956، لتكوين قوى مجتمعية جديدة تستطيع دعمه في مواجهة أصحاب رأس المال والإقطاع.

الصفقة قامت بوضع نص انتقالي بالدستور يضع الفلاحين والعمال في كوتا انتخابية واحدة مع الأقباط والشباب والمرأة والمعاقين، وبعض الفئات المهمشة، مقابل 3 ورقات رابحة يراها ممثلو الفلاحين أفضل من التمثيل بالبرلمان، والورقات الثلاث الرابحة عبر 3 مواد دستورية هي، إلزام الحكومة في الدستور بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاح بسعر السوق، ومادة لتخصيص معاش للفلاح عبر قانون ستشارك في صياغته النقابات الزراعية، والأمر الثالث الذي يخدم الشخصيات الزراعية الكبرى والمسؤولين عن النقابات والاتحادات، هو وضع مادة تنص على أن المجالس التعاونية الزراعية حرة مستقلة، ولا يجوز حل مجلس إدارتها.

وقال حمادة في تصريحات خاصة لـ إرم: "لقد تفاجئنا بإلغاء مادة نسبة تمثيل العمال والفلاحين عبر التصويت داخل لجنة الخمسين، واتفقنا مع رئيس اللجنة عمرو موسى بعد الإلغاء، على مواد أخرى تأتي بحقوق مسلوبة من الفلاحين طوال العصور الماضية، وذلك عبر المواد الثلاث الجديدة".

وتابع حمادة: "لا أشعر بأي تقصير تجاه الفلاح، ولكنني أعتذر إذا تم تمرير أمور لا تتناسب مع طموحات المزارعين، ولكن عملية التصويت كانت أكبر من ممثلي العمال والفلاحين، على الرغم من أنني كنت أرى التزاما من جانب أعضاء اللجنة بحصول الفلاح على حقوقه في الدستور الجديد".

ونفى ممثل الفلاحين ما تردد عن حشد الفلاحين للتصويت بـ"لا" ضد مشروع الدستور، الذي سيتم الاستفتاء عليه الشهر المقبل.