حذف "عروبة سوريا".. موسكو ترفض مقارنة دستورها في سوريا بنظيره الأمريكي في العراق
أوكلت مسودة مشروع روسيا لمشروع الدستور السوري، مهام إقرار وتنحية الرئيس إلى "جمعية الشعب" وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية الحكومية.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد رفض في وقت سابق اليوم مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأمريكي للعراق، مؤكدًا أن موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.
وتضمنت المسودة أن "تتولّى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب،" لافتة إلى أن "الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات."
ولفت التقرير إلى أن "المسودة الروسية اقترحت إزالة العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وحظرت تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية،" مشيرة إلى أن "المسودة لم تشر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، وتعيين نائب رئيس له، وذلك بخلاف ما هو موجود في الدستور الحالي".
وأضاف التقرير أن "البند الرابع من المادة العاشرة لمسودة المشروع ذكرت بالنص ما مضمونه: تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورًا في عملية انتقال السلطة".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد رفض في وقت سابق اليوم مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأمريكي للعراق، مؤكدا أن موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.
وقال لافروف، في مستهل اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو، اليوم الجمعة "إن ذلك موقف غير صائب لأن الحديث في العراق دار عن محتلين وضعوا دستورًا وفرضوه على الشعب العراقي دون إمكانية التوصل إلى أي حلّ وسط".
وأكد الوزير الروسي أنه تم تأجيل المفاوضات السورية التي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن من شباط المقبل لتُجرى في نهاية الشهر ذاته.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استيائه بشأن مماطلة الأمم المتحدة في إجراء أي جولات من المفاوضات السورية منذ نيسان الماضي، معتبرا أن هذا الوضع غير المقبول.
وعبر لافروف عن أمله في أن يطّلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، مشيرًا إلى أن مشروع الدستور سيساعد على تطوير النقاش والحوار، مؤكدًا أن المشروع محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف دمشق والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.
وأكد لافروف أن اجتماع أستانا كان خطوة نوعية في جهود التسوية " لأنه سمح بإشراك المعارضة المسلحة في المفاوضات مع الحكومة حول مستقبل سوريا".
