الأوجاع الاقتصادية تزداد مع عدم صرف الرواتب في اليمن
يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين في اليمن، الذين يعانون بالفعل جرّاء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عامين، فقرًا مدقعًا مع عدم صرف رواتبهم لأشهر.
ويرجع السبب المباشر وراء ذلك إلى قرار الحكومة المعترف بها دوليًا بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي التي تحاربها.
ويمثل نقل البنك إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة جنوب البلاد، والتي تتخذ منها الحكومة مقرًا، صراعًا على الشرعية بين الطرفين، والنتيجة هي تفاقم الأزمة الاقتصادية حيث يحتاج بالفعل 80 % من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 28 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقال أشرف عبد الله (38 عامًا) وهو موظف حكومي في صنعاء وأب لطفلين: "بعت كل ما أملك لتغطية إيجار المنزل ورسوم مدارس الأطفال والأكل والشرب وغيرها، ولم يعد هناك ما أبيعه، وأنا وغيري كثيرون، والرواتب أصبحت ورقة في الحرب ولا أحد يهتم لمصير الناس التي تموت جوعًا كل يوم".
وقُتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص في الحرب الدائرة بينما يواجه الملايين مخاطر الفقر والمجاعة.
وتقول الحكومة في عدن إنها اضطرت إلى نقل البنك في أغسطس/ آب نظرًا لأن الحوثيين نهبوا الأموال لدفعها إلى جنود ومقاتلين يحاربونها.
وتعهدت الحكومة بدفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي حتى لو كانوا في مراكز سكانية رئيسة تقع معظمها في قبضة الحوثيين.
وقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر إنه أرسل مدفوعات أمس الأربعاء، لكن مصادر مصرفية تقول إن ذلك يغطي شهر ديسمبر/ كانون الأول فقط ولا تزال هناك رواتب أربعة أشهر لم يتقاضاها معظم الموظفين.
وقال مصدر في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إن الأزمة تؤثر على عشرات الآلاف من الموظفين في صنعاء بمفردها.
ومن غير الواضح كم عدد الموظفين الذين تلقوا رواتب غير كاملة من بين 250 ألف موظف كانوا مسجلين على مستوى الدولة قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014، حيث تقاضى جزء كبير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة رواتبهم.
كما أنه من غير الواضح أيضا عدد الموظفين الحكوميين الذين عيَّنهم الحوثيون بعد استيلائهم على السلطة ويقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وقال مصدر في الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ): "في الوقت الذي تكرس فيه الحكومة جهودها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وبصورة منتظمة إلا أن الميليشيات الانقلابية تقوم بوضع العراقيل والعقبات أمام مهام الحكومة الرامية إلى إنهاء معاناة الموظفين وصرف رواتبهم في مختلف المحافظات من خلال رفضها تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها".
وفي تلك الأثناء لا يطيق الكثير من اليمنيين الانتظار إلى حين التوصل إلى حل.
وقال عبد الله أحمد وهو في العقد الخامس من العمر ويعمل جنديًا بوزارة الداخلية في صنعاء: "الأمور تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، هذا هو الشهر الخامس دون راتب، ونعيش على الاستدانة من البقال لكنه الآن يرفض إعطاءنا ويريد ماله، ومالك البيت يطالب بإيجار الشقة، وزاد من المشكلة وفاة زوج أختي ولديه خمس بنات وأمي مريضة، نحن نموت ولا نعيش فكل الأبواب أقفلت في وجوهنا".
